دولت عامل اصلي بحران كنوني است
لسه‌‌فر عامل بحران است؟

جرج رایزمن
مترجم: پریسا آقاکثیری
رسانه‌‌ها در حال خلق یک افسانه تاریخی هستند و آن افسانه این است که بحران مالی فعلی نتیجه آزادی اقتصادی و سرمایه‌‌داری لسه‌‌فر است. کافی است که در گوگل عبارت «بحران+لسه فر» را جست‌و‌جو کنید؛ در صفحاتی که به آنها ارجاع داده مي‌‌‌‌شود، عبارت‌‌‌هايی مانند موارد زیر به چشم مي‌‌‌‌خورد:

«بحران وام‌‌‌هاي رهنی اختلالی است که لسه‌‌فر به بار آورده است»
«نیکولاس سارکوزی رييس‌‌‌جمهور فرانسه گفت: اقتصاد لسه‌فر، خود تنظیمي ‌‌‌‌و این بینش که بازار از همه بهتر مي‌‌‌‌فهمد را باید تمام شده تلقی کرد».
«پیتر اشتاین بروک وزیر دارایی آلمان: همان‌طور که در جریان بحران وام‌‌‌هاي مشکوک الوصول مشاهده شد ایدئولوژی لسه‌‌فر آمریکا، همان قدر که ساده‌‌‌انگارانه است، خطرناک نیز هست».
«پائولسون اقتصاد لسه‌‌فر بحران مالی را جلو برد...»
«وداع با لسه فر»
مقالات اخیر در نیویورک تایمز در راستای همین نظرات است. مثلا در مقاله‌‌‌ای عنوان شد که فرهنگ ایالات متحده سیستم سرمایه‌‌داری لسه‌‌فر را به مثابه اقتصاد آرمانی تقدیس مي‌‌‌‌کند..... در مقاله‌‌‌ای دیگر آمد: سیستم سیاسی ایالات متحده در طول 30سال گذشته به نفع مقررات زدایی و علیه قوانین جدید عمل کرده است. در مقاله‌‌‌ای دیگر دو خبرنگار ادعا کردند:«از سال 1997، آقای براون (نخست وزیر انگلیس) اصرار داشت که این حزب مقررات زدایی و فلسفه اقتصادی به سبک آمریکایی را در دستور کار خود قرار دهد. رویکرد اقتصاد آزاد بانک‌‌‌هاي این کشور را ترغیب کرد تا در سطح جهان توسعه یابند و کسب بازده را در مناطقی دور از جایی که در آن سپرده جذب مي‌‌‌‌کنند دنبال کنند». در این مقاله حتی انگلستان هم کشوری که رویکرد لسه‌‌فر را دنبال مي‌‌‌‌کند توصیف شده است.
آن چه در این مقالات به عنوان لسه‌‌فر معرفی شده کاملا با معنی واقعی لسه‌‌فر در تضاد است و با این تعریف، حتی مي‌‌‌‌توان سیاست‌‌‌هاي اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی در آخرین دهه‌‌‌هاي حیاتش را نیز مطابق اقتصاد لسه‌‌فر دانست. با این منطق مي‌‌‌‌توان سیاست‌‌‌هاي برژنف و جانشینانش که اجازه مي‌‌‌‌داد کارگران مزارع اشتراکی قطعاتی به وسعت حداکثر یک جریب را به حساب خودشان بکارند و محصول آن را در بازار کشاورزان به فروش برسانند را سیاست لسه‌‌فر دانست. با منطق رسانه‌‌ها این سیاست‌‌ها را در مقایسه با زمان استالین مي‌‌‌‌توان لسه‌‌فر دانست.
نظام سرمایه‌‌داری لسه‌‌فر مفهومي‌‌‌‌ معین دارد که این مفهوم کاملا نادیده گرفته شده، انکار شده و صریحا با عباراتی چون عباراتی که در بالا آمد بی حرمت شده است. سرمایه‌‌داری لسه‌‌فر یک سیستم اقتصادی-سیاسی بر پایه مالکیت خصوصی ابزار تولید است و سیستمي‌‌‌‌است که در آن وظیفه حکومت به حمایت از حقوق افراد در مقابل تعرض محدود شده است. این حمایت در مقابل افراد دیگر، دولت‌‌‌هاي خارجی و از همه مهم‌‌‌تر خود دولت صورت مي‌‌‌‌گیرد. ابزارهایی مانند قانون اساسی، تفکیک قوا و مكانيزم چک و اصلاح، تصریح حقوق بشر و حق شهروندان برای نگهداری و حمل سلاح به منظور محافظت دائمي‌‌‌ ‌از خودشان، حمایت از حقوق فردی در مقابل دولت را امکان‌پذیر مي‌‌‌‌کند. در سیستم لسه‌‌فر دولت تنها نیروی پلیس، دادگاه‌‌‌هاي قانونی و تشکیلات دفاع ملی که کسانی که اعمال خشونت مي‌‌‌‌کنند را شناسایی و با آن‌‌ها مبارزه مي‌‌‌‌کند را شامل مي‌‌‌‌شود و نه بیشتر.
پوچی اظهاراتی که ادعا مي‌‌‌‌کنند محیط سیاسی-اقتصادی کنونی ایالات متحده یک سیستم سرمایه‌‌داری لسه‌‌فر را نمایندگی مي‌‌‌‌کند وقتی واضح مي‌‌‌‌شود که نقش محدود دولت در یک سیستم لسه‌‌فر با حقایق زیر راجع به ایالات متحده مقایسه شود:
1 - در حال حاضر در ایالات متحده مخارج دولت بیش از 40 درصد درآمد ملی (مجموع حقوق و دستمزد و سود و بهره‌‌‌ای که در کشور به دست آمده) است و این بدون احتساب مخارجی است که در شرکت‌‌‌هاي دولتی برون بودجه‌‌‌ای چون فانی مي‌‌‌‌و فردی مک صرف مي‌‌‌‌شود(شرکت‌‌‌هاي دولتی برون بودجه‌‌‌ای Off- Budget Entities شرکت‌‌‌هايی هستند که به نوعی به دولت وابستگی دارند، اما اسامي آن‌‌ها در سند بودجه درج نشده است.م). به علاوه مخارج طرح موسوم به نجات را هم در بر نمي‌‌‌‌گیرد و این بدان معنی است که دولت بیش از 40 دلار از هر 100 دلار از تولید را بدون رضایت شهروندان (تولید‌‌‌کنندگان) ضبط مي‌‌‌‌کند. پول و کالاهای مورد بحث فقط به این دلیل به دولت داده مي‌‌‌‌شود که شهروندان نمي‌‌‌‌خواهند زندانی شوند. بدین ترتیب آزادی شهروندان در تصمیم‌‌‌گیری راجع به درآمد و تولیدشان به شدت نقض مي‌‌‌‌شود. در مقابل در سیستم سرمایه‌‌داری لسه فر، مخارج دولت به قدری کم است که تنها یک نوع مالیات برای تامین آن کافی است و مواردی مانند مالیات بر درآمد شخصی و درآمد شرکت‌‌‌هاي سهامی، مالیات بر عایدی سرمایه و ارث، مالیات برای تامین اجتماعی و مراقبت‌‌‌هاي سلامتی وجود نخواهد داشت.
2 - در حال حاضر 15 وزارت در کابینه فدرال وجود دارد که 9 تای آنها برای مداخله در بخش مسکن، حمل و نقل، مراقبت‌‌‌هاي پزشکی، آموزش و پرورش، انرژی، استخراج معادن، کشاورزی، نیروی کار و تجارت به وجود آمده است و بدون اغراق تمام این 15 وزارت بسیاری از جنبه‌‌‌هاي آزادی اقتصادی شهروندان را تهدید مي‌‌‌‌کنند. در یک سرمایه‌‌داری لسه‌‌فر یازده مورد از پانزده وزارت زایدند و تنها وزارتخانه‌هاي دادگستری، دفاع، خارجه و خزانه‌‌داری مورد نیازند. در این 4 مورد هم باید برخی بخش‌‌ها حذف شوند. مثلا IRS (اداره جمع‌آوری مالیات‌ها) در وزارت خزانه‌‌داری و بخش ضد تراست در وزارت دادگستری باید کنار گذاشته شوند.3 - مداخله اقتصادی دولت از طریق بیش از 1000 نمایندگی و کمیسیون تشدید مي‌‌‌‌شود. تحت اقتصاد لسه‌‌فر فعالیت تمام کمیته‌‌‌هاي این چنینی متوقف مي‌‌‌‌شود. عملکرد FBI هم به عملیات ضد جاسوسی و ضد جرایم جنگی در داخل مرزهای کشور، محدود مي‌‌‌‌شود.4 - برای تکمیل فهرست مداخله‌‌‌هاي دولتی و پایمال شدن آن چه از اقتصاد آزاد باقی مانده بود، در نظر آورید که در انتهای سال 2007، آخرین سالی که اطلاعات کاملی از آن در دسترس است، فدرال رجیستر 73 هزار صفحه مقررات دولتی را به چاپ رساند و این به معنی یک افزایش بیش از ده هزار صفحه‌‌‌ای از سال 1978 است (یعنی طی سال‌‌‌هایی که نیویورک تایمز به عنوان سال‌‌‌هاي مقررات زدایی معرفی کرده است!). در یک اقتصاد لسه فر، نیازی به فدرال رجیستر نیست. فعالیت‌‌‌های وزارت‌‌‌هاي باقی مانده و زیر مجموعه‌‌‌هاي آنها را قانون‌‌‌هاي مربوطه و نه مقامات دولتی غیر منتخب کنترل مي‌‌‌‌کنند.5 - و البته قوانین، زیر مجموعه‌‌ها و مقررات در سطح ایالت‌‌ها را هم باید اضافه کرد. در سرمایه‌‌داری لسه‌‌فر این موارد تا حد زیادی از بین مي‌‌‌‌روند و آنچه از آن‌‌ها باقی مي‌‌‌‌ماند مشمول کاهش‌‌‌هاي رادیکال در اندازه و مقیاس خواهد شد. آنچه امروز وجود دارد آن چنان از لسه‌‌فر به دور است که مي‌‌‌‌توان آن را بیشتر یک سیستم حکومت پلیسی دانست. جدیت رسانه‌‌ها در نادیده گرفتن این انبوه مداخلات دولت و لسه‌‌فر دانستن سیستم اقتصادی فعلی را اگر به حساب بی‌صداقتی نگذاریم، نمي‌‌‌‌توانیم چیزی غیر از توهم تلقی کنیم.
عامل واقعی بحران: دخالت دولت
نکته مهم این است که مداخلات دولت عامل اصلی بحران مالی فعلی است. فدرال رزرو با این باور که خلق پول و وجود پول در بازار سرمایه مي‌‌‌‌تواند جایگزین سرمایه‌‌‌ای شود که از تولید و پس‌انداز خلق مي‌‌‌‌شود در بازار اختلال ایجاد مي‌‌‌‌کند. این سیاستی است که از زمان تاسیس فدرال رزرو دنبال شده است، اما از سال 2001 در جریان تلاش برای غلبه بر حباب در بازار سهام (حبابی که خود این نهاد عامل ایجادش بود) مداخلات افزایش یافت.
فدرال رزرو و دیگر اجزای دولت با تشویق و حمایت از بانک‌‌‌هاي خصوصی که در عین حال که از پول مشتریانشان نگهداری مي‌‌‌‌کنند آن را به مشتریان دیگرشان هم وام مي‌‌‌‌دهند، سیاست خلق پول و اعتبار را دنبال مي‌‌‌‌کنند. این فریب واقعیت زمانی اتفاق مي‌‌‌‌افتد که افراد یا بنگاه‌‌ها پول نقدشان را در بانک‌‌‌ها سپرده‌‌‌گذاری مي‌‌‌‌کنند و مي‌‌‌‌توانند با چک کشیدن از این پول استفاده کنند. هنگامي ‌‌‌‌که بانک‌‌‌ها وجوهی را که از این طریق سپرده‌‌‌گذاری شده وام مي‌‌‌‌دهند (که این وام دهی با انتشار دسته چک‌‌‌هاي جدید و بدون قرض دادن وجه نقد صورت مي‌‌‌‌گیرد) در واقع در حال خلق پول هستند. سپرده‌‌‌گذاران همچنان از پول سپرده‌‌‌گذاری شده خود خرج مي‌‌‌‌کنند در حالی که وام‌‌‌گیرندگان هم بخش اعظم همان سپرده‌‌ها را وام گرفته‌اند. در سال‌‌‌هاي اخیر فدرال رزرو این روند را آنچنان تشویق کرده که سپرده‌‌‌هايی که از صدور دسته چک برای قرض‌‌‌گیرندگان ایجاد شده 50 برابر ذخیره پول نقد بانک‌‌‌ها است. با این وضعیت، سیستم آماده انفجار است.
همه پول اضافی و جدیدی که وارد بازار شده است در واقع سرمایه جعلی است که به جای این که نماینده کالای سرمایه‌‌‌ای اضافه و جدید در اقتصاد باشد نشان‌‌‌دهنده تغییر جهت بخش‌‌‌هايی از موجودی کالاهای سرمایه‌‌‌ای در سیستم اقتصادی است و این جابه‌جایی به استفاده از منابع در موارد متفاوت و غیر کارا منجر مي‌‌‌‌شود. بحران مسکن کنونی شاید آشکارترین مثال از این موضوع در طول تاریخ باشد. احتمالا به اندازه یک تریلیون و نیم دلار و به عبارت دیگر بیش از نیمي‌‌‌‌ از پولی که بانک‌‌‌هاي تجاری ایجاد کرده‌‌اند به علت افزایش حجم پول در بازار پول و پایین آمدن نرخ‌‌‌هاي بهره به بازار مسکن انتقال یافته است. از آن جا که خرید مسکن از طریق اخذ وام‌‌‌هاي بلندمدت صورت مي‌‌‌‌گیرد، بازار مسکن به کاهش نرخ بهره شدیدا حساس است. کاهش نرخ بهره به شدت اقساط ماهانه وام‌‌‌هاي رهنی را کاهش داده و از این طریق تقاضای وام مسکن به عنوان ابزار تامین مالی و تقاضای مسکن را افزایش مي‌‌‌‌دهد.بعد از گذشت مدتی تولید و البته خرید خانه‌‌‌هاي جدید و قیمت مسکن به شدت افزایش یافت و از آن جا که مردم انتظار داشتند که قیمت مسکن همچنان افزایش یابد، افزایش مارپیچی در تولید و خرید خانه‌‌‌هاي جدید و قیمت مسکن ادامه یافت.
برای این که ابعاد دخالت فدرال رزرو قابل درک شود، باید ذکر کرد که از آغاز سال 2001 فدرال رزرو کاری کرد که وجوهی که بانک‌‌‌هاي خصوصی از طریق وام دادن ایجاد مي‌‌‌‌کردند، به بیش از 70 درصد کل مقداری برسد که در طول 88 سال گذشته ایجاد شده بود. بالاخره میزان سپرده جاری در بانک‌‌‌هاي تجاری بر ذخیره پول نقدی که باید برای پرداخت به سپرده‌‌‌گذارانی که پولشان را به طور نقد تقاضا مي‌‌‌‌کردند نگهداری مي‌‌‌‌شد، فزونی گرفت. فدرال رزرو با کاهش شدید نرخ بهره وجوه ذخیره فدرال مسوول این افزایش نقدینگی به شمار مي‌‌‌‌آید. طی سه سال 2001 تا 2004 فدرال رزرو نرخ وجوه ذخیره فدرال را به زیر 2 درصد کاهش داد و از جولای 2003 تا ژوئن 2004 آن را بیشتر کاهش داد تا جایی که این نرخ به حدود یک درصد رسید.
به علاوه فدرال رزرو این امکان را به بانک‌‌‌ها داد تا با نسبت ذخایر بسیار کمتر از قبل فعالیت کنند. در حالی که در بازار آزاد بانک‌‌‌ها باید برابر یا حداقل به اندازه نسبتی از حساب جاری ذخیره طلا نگهداری کنند. این در حالی است که فدرال رزرو در سال‌‌‌هاي اخیر به بانک‌‌‌ها این اجازه را داد که به میزان کمتر از دو درصد حساب جاری پول بی پشتوانه نگهداری کنند.
فدرال رزرو نرخ وجوه ذخیره فدرال را کاهش داد و عرضه سرمایه غیر واقعی را با هدف کاهش نرخ بهره بازار به شدت افزایش داد. سرمایه غیر واقعی اضافی تنها در صورتی وام‌‌‌گیرنده پیدا مي‌‌‌‌کند که نرخ بهره‌‌ها پایین باشد. هدف فدرال رزرو کاهش نرخ‌‌‌هاي بهره بود طوری که حتی افزایش قیمت‌‌ها نیز جبران نشود. بر این اساس نرخ بهره واقعی منفی شد یعنی نرخ بهره اسمي ‌‌‌‌به رقمي ‌‌‌‌کمتر از نرخ تورم رسید. این به این معنی است که پس از یک سال وام‌‌‌دهنده بعد از دریافت اصل پول و بازپرداخت، نسبت به سال قبل قدرت خرید کمتری دارد.
هدف نهایی فدرال رزرو از این اقدام تحریک سرمایه‌‌‌گذاری و مخارج مصرف‌‌‌کننده بود. فدرال رزرو مي‌‌‌‌خواست که هزینه به دست آوردن سرمایه به حداقل برسد تا پول به بیشترین میزان سرمایه‌‌‌گذاری شود و مصرف‌‌‌کنندگان هم نگه‌‌داری پول را از دست رفتن آن بدانند و بیشتر خرج کنند. به باور فدرال رزرو برای جلوگیری از بیکاری در مقیاس وسیع لازم بود بیشتر خرج شود.
به تدریج معلوم شد که فدرال رزرو به نرخ بهره واقعی منفی دست یافت، اما این نرخ از آن چه که در سر داشت کمتر بود. احتمالا هدف فدرال رزرو نرخ بازده حقیقی منفی یک تا دو درصد بود، اما آن چه که در نهایت تحقق یافت این بود که بخش عظیم سرمایه در بازار مسکن از بین رفت و بنابراین بازده این بخش منفی شد. به بیان نیویورک تایمز «از سالی که بحران آغاز شد در بازارهای مالی جهان از ارزش اوراق بهادار رهنی حدود 500 میلیارد دلار کم شده است. اگر برای متوقف کردن کاهش سریع ارزش مسکن اقدامي‌‌‌‌صورت نگیرد به احتمال زیاد این موسسات به اندازه یک تا یک و نیم تریلیون دلار دیگر را نیز از دست خواهند داد.»
این از دست رفتن سرمایه در جریان سقوط بازارهای مالی باعث شده بانک‌‌‌ها نتوانند به بسیاری از صنایعی که قبلا با وام گرفتن از بانک‌‌‌ها سر پا بودند، وام بدهند. دلیل این که بانک‌‌‌ها به این صنایع وام نمي‌‌‌‌دهند این است که ثروت حقیقی که باید وام داده مي‌‌‌‌شد از بین رفته است. سیاست فدرال رزرو در گسترش اعتبارات که بر خلق پول توسط بانک‌‌‌های تجاری متکی بود به نفع وام‌‌‌گیرندگان بدون اعتبار که نباید مشمول این وام‌‌ها مي‌‌‌‌شدند تمام شد و دیگران محروم شدند. این سیاست‌‌ها نه تنها باعث باز توزیع منابع شد بلکه به تخریب اقتصاد هم منجر شد. سرمایه‌‌‌ای که به این شکل در مکان نامناسب سرمایه‌‌‌گذاری شد و از بین رفت همان سرمایه‌‌‌ای بود که دیگر بنگاه‌‌ها از آن محروم شدند و در نتیجه ورشکست شدند و قطعا از مهم ترین این قربانیان خود بانک‌‌‌ها بودند. زیان‌‌‌هايی که این بانک‌‌‌ها متحمل شدند باعث از بین رفتن سرمایه و خارج شدن آن‌‌ها از بازار شد و این روند قطعا ادامه خواهد یافت.
هر بحثی پیرامون سقوط بازارها ناقص مي‌‌‌‌ماند، اگر به این واقعیت که افزایش قیمت مسکن سال‌‌‌ها در رسانه‌‌ها تشویق مي‌‌‌‌شد بی توجهی شود. حتی برخی از اقتصاددانان هم این روند را تایید مي‌‌‌‌کردند. آن‌‌ها طبق آموزه‌‌‌هاي کینزی که در آن مخارج مصرف‌‌‌کننده بنیان شکوفایی اقتصاد است، افزایش قیمت مسکن را یک ابزار قدرتمند برای تحریک تقاضا مي‌‌‌‌دانستند. آن‌‌ها فرض مي‌‌‌‌کردند که در جریان افزایش قیمت مسکن صاحبان مسکن این موقعیت را یافتند که وام بگیرند تا مصرف بیشتر و تقاضا در اقتصاد را تامین کنند. مشخص شد که این مصرف باعث شده که بسیاری از صاحبان خانه وام‌‌‌هايی بگیرند که هم اکنون از ارزش خانه‌‌‌هاي شان بیشتر است، بنابراین در نهایت این وام‌‌ها نتوانستد مصرف بیشتر را القا کنند. این سیاست‌‌ها عامل از بین رفتن سرمایه در جریان سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌هاي نامناسب بود. به علاوه باید نقش ضمانت‌‌‌هاي دولتی وام‌‌‌هاي رهنی را هم در نظر گرفت.
اگر دولت اصل و فرع یک وام را تضمین کند دلیلی وجود نخواهد داشت که وام‌‌‌دهنده نگران صلاحیت وام‌‌‌گیرنده باشد. در این صورت برای بانک دلیلی وجود ندارد که نگران باشد چون حتی اگر وام نکول شود ضرر نمي‌‌‌‌کند.بخش عمده‌‌‌ای از وام‌‌‌هاي رهنی مشمول این ضمانت‌‌ها مي‌‌‌‌شدند. مثلا یکی از مقالات نیویورک تایمز وزارت مسکن و توسعه شهری را به عنوان «آژانسی که چرخ وام رهنی برای وام‌‌‌گیرندگان کم اعتبار را از طریق بیمه کردن میلیاردها دلار به راه مي‌‌‌‌اندازد» توصیف کرده است. این مقاله توصیف مي‌‌‌‌کند که چگونه دپارتمان مسکن و توسعه شهری استاندارد‌‌‌هاي قرض دهی را کاهش داد. «خانوارها دیگر مجبور نبودند ثابت کنند که درآمدشان در طول پنج سال آخر ثبات داشته است. سه سال کافی بود... بانک‌‌‌ها مي‌‌‌‌توانستند خودشان بازرس‌‌ها را انتخاب کنند و لازم نبود که پنلی از طرف دولت تعیین شود. وام دهندگان دیگر مجبور نبودند که با قرض‌‌‌گیرندگانی که دولت ضمانتشان را کرده بود مصاحبه حضوری ترتیب دهند». زیرا دولت اتوماتیک وار وام‌‌‌هاي رهنی را بیمه مي‌‌‌‌کرد.
در ادامه مقاله تایمز، توضیح داده مي‌‌‌‌شود که چطور وام دهندگانی که چنان دم و دستگاهی داشتند و جزو قدرتمند‌ترین‌‌ها بودند «حاضر شدند که به کسانی که اعتبار کمي‌‌‌‌داشتند و این اعتبار کم باعث مي‌‌‌‌شد نتوانند وام‌‌‌هاي درجه یک که بهره پایین تری داشتند را تقاضا کنند، وام دهند». این مقاله به این موضوع اشاره مي‌‌‌‌کند که «دولت وعده داده بود تا فعالانه و با روش‌‌‌هاي خلاقانه تلاش کند که شرایطی ایجاد شود تا آمریکایی‌‌‌هاي کم درآمد و اقلیت‌‌ها بتوانند صاحب‌خانه شوند». تلاش فعالانه و خلاقانه توصیف خوبی است از آنچه که وام دهندگان در ارائه چنین وام‌‌‌هاي رهنی احمقانه‌‌‌ای انجام دادند. یکی از این اقدامات احمقانه ارائه وام‌‌‌هايی بود که به وام‌‌‌گیرنده اجازه مي‌‌‌‌داد که ابتدا تنها بهره را بازپرداخت کنند یا وام‌‌‌هايی که به وام‌‌‌گیرنده اجازه مي‌‌‌‌داد که بهره را آخر و همراه با اصل وام پرداخت کنند(این گونه وام‌‌ها مناسب کسانی بود که مي‌‌‌‌خواستند خانه‌‌‌ای بخرند و به محض افزایش قیمت‌‌ها به اندازه کافی، خانه را به فروش برسانند).
همچنان که بر اساس این باور غیر واقع بینانه که افزایش قیمت مسکن همیشگی خواهد بود تقاضای مسکن افزایش مي‌‌‌‌یافت، تعداد زیادی از ابزارهای پیچیده مالی بر این مبنا که سیستم فدرال رزرو این قدرت را دارد که از رکود کند به فروش مي‌‌‌‌رسید. فدرال رزرو ادعا مي‌‌‌‌کرد که مي‌‌‌‌تواند از بروز رکود جلوگیری کند و رسانه‌‌ها و بسیاری از اقتصاددانان این باور را تقویت مي‌‌‌‌کردند.
ابزار مشتقه دائما در رسانه‌‌ها زیر سوال مي‌‌‌‌روند و ضروری است که به این نکته هم اشاره شود که سیاست بیمه روی مسکن یک نوع ابزار مشتقه است. بسیاری از ابزار مشتقه‌‌‌ای که به فروش رسید و در حال حاضر باعث ورشکستگی شده‌‌اند مثل «جابه جایی نکول اعتبارCDS»، سیاست بیمه‌‌‌ای بوده اند. این موارد این نقص را دارند که بر خلاف بیمه معمولی صاحبان خانه‌‌ها، به اندازه کافی مواردی که مشمول بیمه نشوند را معین نمي‌‌‌‌کنند.
بیمه معمولی صاحبان خانه‌‌ها مواردی چون تخریبات ناشی از جنگ و در بسیاری موارد ریسک‌‌‌هاي مخصوص منطقه خاص مثل زمین لرزه و گردباد را در بر نمي‌‌‌‌گیرد. به همین ترتیب ابزارمشتقه پیچیده‌‌‌تر باید زیان‌‌‌هاي ناشی از سقوط بازار‌‌‌هاي مالی ناشی از انبساط شدید در اعتبار را مستثنی مي‌‌‌‌کرد. (اگر مستثنی کردن این موارد به این دلیل که بسیاری از این زیان‌‌ها قبل از رخ دادن قابل شناخت نیستند، ممکن نباشد این ابزار مشتقه نباید طراحی شود و بازار هم به خاطر ریسکشان آن‌‌ها را به فروش نمي‌‌‌‌رساند). اما دهه‌‌ها شستشوی مغزی که دولت، رسانه‌‌ها و سیستم آموزشی صورت دادند همه را قانع کرد که وقوع بحران نامحتمل است.
باور به نامحتمل بودن رکود در خلق و فروش تعهدات وامي‌‌‌‌ تضمین شده(CDO) نیز نقش مهمي‌‌‌‌داشت. در این ابزار وام‌‌‌هاي رهنی جداگانه با هم بسته‌‌بندی شده و در مقابل آن‌‌ها اوراق بهادار منتشر مي‌‌‌‌شد. در بسیاری از موارد خریداران بزرگ این اوراق، دوباره آن‌‌ها را بسته‌‌بندی کرده و دوباره در مقابل آن‌‌ها اوراق بهادار منتشر کردند. هم چنان که وام‌‌‌هاي بیشتری نکول شدند قدرت ارزشگذاری این اوراق از دست رفت. برای ارزش‌‌‌گذاری این اوراق باید آن‌‌ها را به وام‌‌‌هاي رهنی تشکیل‌‌‌دهنده شان تجزیه کرد. اگر بازارها تحت تاثیر پروپاگاندای دولت احتمال وقوع رکود را نادیده نمي‌‌‌‌گرفتند محال بود که این بسته‌‌ها بتوانند در بازار به فروش برسند.
برای تکمیل بحث مشکلات بازار مسکن باید به اعوجاجی که باعث شد که به وام‌‌‌گیرندگان بدون اعتبار وام تعلق گیرد هم اشاره شود. در ویکی پدیا آمده است: قانون انجمن سرمایه‌‌‌گذاری مجدد [CRA] یک قانون فدرال است که برای تشویق بانک‌‌‌هاي تجاری و موسسات پس‌انداز برای تامین نیاز وام‌‌‌گیرندگان در تمام سطوح اجتماعی شامل ساکنان مناطق کم درآمد و با درآمد متوسط طراحی شده است. قانون مذکور به افراد این امکان را مي‌‌‌‌دهد که در صورتی که بانک‌‌‌ها از این قانون تبعیت نکنند از آن‌‌ها شکایت کنند. نظر مشتریان این بانک‌‌‌ها مي‌‌‌‌تواند در توسعه بانک موثر باشد.
معنی این کلمات این است که قانون مذکور به گروه‌‌‌هاي اجتماعی این اجازه را مي‌‌‌‌دهد که در موفقیت یا شکست یک بانک دخالت موثر داشته باشند. تنها در صورتی به این بانک‌‌‌ها اجازه توسعه داده مي‌‌‌‌شود که این بانک‌‌‌ها به کسانی که در فقدان این قانون با تقاضای وامشان موافقت نمي‌‌‌‌شد، وام بدهند. مهمترین گروه اجتماعی در این زمینه گروه ACORN است. اگر بانک‌‌‌ها این وام‌‌ها را به برخی از افراد اعطا نکنند بدون شک متهم به «راسیست» بودن مي‌‌‌‌شوند. این قانون بر دیگر موسسات وام‌‌‌دهنده نیز اعمال مي‌‌‌‌شود.
خلاصه این که دخالت دولت است که چنین بحرانی را به بار آورده و مقصر قلمداد کردن لسه‌‌فر چشم بستن به روی حقایق است.
افسانه لسه‌فر و رسانه‌هاي ماركسيست
اين افسانه كه لسه‌فر حاكم بر اقتصاد ايالات متحده عامل بحران اقتصادي فعلي است را كساني تبليغ كرده‌اند كه عملا هيچ چيز راجع به تئوري اقتصادي عقلاني يا طبيعت واقعي سرمايه‌داري لسه‌‌فر نمي‌دانند. آنها با وجود (يا شايد به علت) تحصيل در پيشروترين دانشگاه‌هاي كشور از اقتصاد تنها عقايد كینز و ماركس را آموخته‌اند. اين افراد تلاش مي‌كنند تا واقعيت را طوري تفسير كنند تا با پيش فرض‌‌هاي ماركسيستي مطابقت يابد و بر همين اساس با ناديده گرفتن دخالت شديد دولت در اقتصاد، مشكلات را به گردن لسه‌فر مي‌اندازند. اين افراد عموما در كلاس‌هاي تاريخ، فلسفه جامعه‌شناسي و ادبيات و نه اقتصاد با دكترين ماركسيستي آشنا مي‌شوند. در كلاس‌هاي اقتصاد هم اگر چه جو ماركسيستي نيست، اما وقت كافي براي رد ماركسيزم صرف نمي‌شود و زمان اين كلاس‌ها به معرفي و حمايت از كينزي‌ها و ديگر دكترين‌هاي ضد سرمايه‌داري اختصاص مي‌يابد. تعداد كمي از استادان و دانشجويان چيزي از لودويگ فون ميزس تئوريسین سرمايه‌داري خوانده‌اند و بنابراين اغلب آنها از اقتصاد لسه‌فر چيزي نمي‌دانند. منظور من از اين ادعا كه سيستم آموزشي و رسانه‌ها ماركسيست‌‌اند اين نيست كه دست‌اندركاران اين دو نهاد در پي سرنگون كردن دولت ايالات متحده هستند يا اين كه از سوسياليسم دفاع مي‌كنند. منظور من اين است كه آنها از اين جهت ماركسيست هستند كه ديدگاه ماركس در مورد طبيعت و عملكرد سرمايه‌داري لسه‌فر را پذيرفته‌اند.
اين افراد مطابق با آموزه‌هاي ماركس معتقدند كه مداخله دولت، نفع شخصي و انگيزه كسب سود (آنچه در مجموع به عنوان «طمع لجام گسيخته» شناخته مي‌شود)، كه صاحبان كسب‌وكار و سرمايه‌داران دنبال مي‌كنند مزدها را به حداقل معيشت كاهش و ساعات كاري را به حداكثر ممكن افزايش مي‌دهد و موجب مي‌شود كه در كارخانه‌ها و معادن از كودكان به عنوان نيروي كار استفاده شود. آنها استاندارد پايين زندگي و شرايط نامناسب كارگران در سال‌‌‌هاي اوليه سرمايه‌داري به خصوص در بريتانياي كبير را اثبات مدعايشان مي‌دانند.
آنها بر اين عقيده‌اند كه تنها دخالت دولت به شكل حمايت از اتحاديه‌ها، وضع حداقل دستمزد قانوني و حداكثر ساعات كار، ممنوع كردن كار كودكان و كنترل شرايط محيط‌هاي كار مي‌تواند باعث بهبود وضع كارگران شود و اگر اين قوانين برداشته شوند برگشت به شرايط اقتصادي رقت انگيز اوايل قرن نوزدهم اجتناب ناپذير خواهد بود.
این افراد سرمايه‌داران را مستحق سود و بهره‌اي كه كسب مي‌كنند نمي‌دانند و معتقدند اين مبالغ از دستمزد بگيران (به زعم آن‌‌ها توليدكنندگان واقعي) دزديده شده و این كه اين انتقال عايدي به سرمايه‌داران تحت فشار فيزيكي صورت مي‌گيرد. یعنی دستمزد بگيران مانند برده‌ها به كار گرفته مي‌شوند (برده مزد بگير) و به سرمايه‌‌دارها هم به عنوان برده‌داران و استثمار كنندگان نگاه مي‌شود. آنها بر اين عقيده‌اند كه ماليات گرفتن از سرمايه‌‌داران و استفاده از اين وجوه به نفع دستمزد بگيران و به شكل امنيت اجتماعي، مراقبت‌هاي سلامتي، آموزش‌ عمومي و تامين مسكن براي عموم، سياستي است كه تنها بخشي از سهم دزديده شده دستمزد بگيران در در فرآيند استثمار را به آن‌ها بازمي‌گرداند.
آن‌ها مطابق با دكترين ماركس معتقدند كه در سرمايه‌داري لسه‌فر، صاحبان سرمايه بخشي از توليد دستمزدبگيران را كه بيشتر از حداقل معيشت است غصب مي‌كنند و بنابراين دخالت دولت به ضرر سرمايه‌داران و به نفع دستمزدبگيران است. بنابراين در كنار ماليات‌هايي كه براي اجراي برنامه‌هاي اجتماعي بايد پرداخته شوند، وضع قوانين حداقل دستمزد نیز لازم دانسته مي‌شود.
آن‌‌ها با حمایت از دستمزدهاي بالاتری كه اتحاديه‌ها تعيين مي‌كنند اثراتي چون كاهش سطح اشتغال را در نظر نمي‌گيرند. به همين ترتيب فرض مي‌شود كه اگر دولت ساعات كار كوتاه‌تر و ايجاد محيط كاري بهتر را به سرمايه‌داران تحميل كند و كار كودكان را ممنوع اعلام كند، «ارزش اضافه‌»اي كه نصيب سرمايه‌داران مي‌شود كاهش مي‌يابد. يعني اين افراد اثر منفي چنين ملاحظاتي را بر استاندارد زندگي دستمزدبگيران در نظر نمي‌گيرند.
در مجموعه فكري كساني كه در سيستم آموزشي و رسانه‌ها كار مي‌كنند انگيزه كسب سود و پي‌گيري نفع شخصي اگر از كانال مداخلات دولت كنترل نشود به وضعيت فاجعه‌باري مي‌انجامد. اين افراد صاحبان سرمايه را با برده‌داران مقايسه مي‌كنند، اما اين واقعيت را در نظر نمي‌گيرند كه صاحبان سرمايه براي به‌كارگيري نيروي كار و حفظ آن از اسلحه و شلاق و غل و زنجير استفاده نمي‌كنند، بلكه براي استخدام نيروي كار مجبورند دستمزدهاي بالاتر و شرايط محيطي بهتري را تضمين كنند.
عجيب نيست كه از ديد آن‌ها سرمايه‌داري لسه‌فر نوعي «آنارشي توليد» را ايجاد مي‌كند كه در آن سرمايه‌داران مانند مرغان پركنده از سويي به سوي ديگر مي‌روند و عقلانيت، نظم و برنامه تنها با حضور دولت است كه تامين مي‌شود.
متاسفانه چارچوب فكري اكثر استادان دانشگاه بر اساس اين ديد بنا نهاده شده است. اين استادان دانشجوياني را تربيت كرده‌اند كه بعضا به عنوان گزارش‌گر و مقاله‌نويس نشرياتي چون نيويورك‌تايمز، واشنگتن‌پست، نيوزويك، تايم و ... يا به عنوان خبرنگار و برنامه‌ساز شبكه‌هاي تلويزيوني چون سي‌بي‌اس و ان‌بي‌سي به انتشار اين افكار مي‌پردازند. بنابراين با اين چارچوب فكري است كه رسانه‌ها بحران مالي را بازتاب داده و تفسير مي‌كنند.
آن‌ها چنان به عقايدي كه سرمايه‌داري لسه‌فر را مايه بي‌عدالتي و آشفتگي و دخالت دولت را منشا عدالت و عقلانيت در امور اقتصادي مي‌داند، چسبيده‌اند كه وقتي بحران يا بي‌عدالتي را در عالم واقع مشاهده مي‌كنند، خود به خود آن را نتيجه پي‌گيري نفع شخصي و آزادي اقتصادي معرفي مي‌كنند. در واقع وظيفه ژورناليست‌ها تبديل شده به يافتن سرمايه‌داران مشكل‌ساز و مقاماتي كه سرمايه‌داران را آزاد مي‌گذارند. وظيفه بعدي آن‌ها حمايت از مداخله دولت است.
ترس و تنفر آن‌ها از سرمايه‌داري لسه‌فر و آزادي اقتصادي و نيازشان به محكوم كردن اقتصاد آزاد، باعث مي‌شود كه مسووليت تمام مشكلات را به گردن چيزي بياندازد كه فعلا وجود خارجي ندارد. به اين ترتيب موج تنفر نسبت به لسه‌فر معطوف به گوشه‌هايي از اقتصاد مي‌شود كه از آزادي نسبي برخوردارند. اين گوشه‌ها مسوول گرسنگي كارگران در سيستم فعلي معرفي مي‌شوند و مخاطبان شست‌و‌شوي مغزي شده هم كه به همان اندازه محصول سيستم آموزشي هستند، تحت تاثير قرار مي‌گيرند. نتیجه این که ديدن چنين جملاتي در نيويورك تايمز عادي مي‌شود: «تنفر و انزجار نسبت به سيستم‌ مالي، ما را به سمتي سوق داده كه بایدهر چه زودتر عكس‌العملي در جهت كنترل اين سيستم انجام دهيم. و اين عكس‌العمل بدون شك شامل ديگر صنايع نيز خواهد شد. راي‌دهندگان بر اين عقيده‌اند كه كمپاني‌هاي بزرگ حيواناتي هستند كه بايد به قفس‌‌هايشان بازگردند».
به اين ترتيب دشمنان سرمايه‌داري و لسه فر، اقتصاد را به نابودي مي‌كشانند. آن‌ها افزايش قدرت دولت را لسه‌فر معرفي مي‌كنند. مثلا در اوايل دهه سی، هوور را به اين متهم كردند كه سياست لسه‌فر را در پيش گرفته است. اين در حالي بود كه هوور از كاهش دستمزدها كه براي افزايش تقاضاي نيروي كار و توقف بيكاري شديد ضروري بود، جلوگيري كرد. وقتي شكست اين سياست محرز شد، طبق معمول لسه‌فر مقصر قلمداد شد و مقدمات دخالت شديدتري تحت عنوان New deal فراهم شد.
اين بازي همچنان ادامه دارد. هميشه اين لسه‌فر است كه محكوم مي‌شود و هميشه دخالت دولت بايد افزايش يابد. بنابراين حتي اكنون كه دولت شديدتر از دهه 20 و 30 در اقتصاد مداخله مي‌كند، لسه‌فر هم‌چنان محكوم مي‌شود. انگار اگر دولت نفس كشيدن‌مان را هم كنترل كند، باز هم لسه‌فر عامل مشكلات دانسته مي‌شود.
نقطه توقف منطقي اين فرآيند جايي است كه هر كس يك كد امنيتي داشته باشد. دولت باید هر فرد را شناسايي كرده و بداند كه در هر لحظه كجا است تا كسي نتواند كاري را بدون اجازه دولت انجام دهد. در چنين جهان امني هيچكس نمي‌تواند عملی در جهت نفع شخصي خود انجام دهد و از اين طريق به ديگران صدمه برساند. در اين مرحله همه مي‌توانند فلج و از كارافتادگي كامل را تجربه كنند و از آن لذت ببرند.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104218863 نفر
  مراجعین امروز  : 127696 نفر