كاهش ارزش دلار يا كامل شدن چرخه بيماري هلندي؟

دكتر اله مراد سيف
اقتصاد مجموعه‌اي پيچيده از متغير‌هاي بسيار زياد است كه در ارتباطي چندسويه بر هم اثر گذارند.

نظريه‌هاي اقتصادي در اين ميان سعي دارند با ساده‌سازي و در شرايط تجربه شده از دنياي واقعي اثرپذيري برخي متغير‌ها را از برخي ديگر توضيح دهند. بنابراين اگر بدون توجه به شرايط خاص هر اقتصاد، صرفا بر اساس بيان كلي نظريه‌هاي اقتصادي عمل كنيم نه تنها نتيجه‌بخش نيست كه مي‌تواند خطرآفرين نيز باشد.
با اين مقدمه، آنچه هم‌اكنون در صحنه سياست‌گذاري اقتصادي به چشم مي‌خورد و اخباري كه به گوش مي‌رسد اين نگراني را دامن مي‌زند كه قرار است راه چند ساله را كه به هر دليل در نرفتن آن همه قصور كرده‌ايم در يك شب طي كنيم. سوال مهم اين است كه آيا الزامات برقراري شرايط ايده‌آلي مانند حاكميت مكانيزم قيمت بر اقتصاد، رها شدن اقتصاد از فضاي رانتي، برقراري عدالت اجتماعي و جلوگيري از اتلاف منابع براي تثبيت يك رشد پايدار در اقتصاد با يك يا چند تصميم انقلابي مانند نقدي كردن يارانه‌ها يا كاهش ارزش دلار امكان‌پذير است؟ در شجاعت تصميم‌گيري دولت نهم كمتر مي‌توان ترديد كرد. اما در كنار اين واقعيت، رسيدن به اطمينان در دقت اين تصميمات نيز حائز اهميت فراواني است. لذا هم‌اكنون كه دولت محترم بنا دارند از منظر علمي ‌و به صورتي ريشه‌اي با مشكلات اقتصادي درگير شوند جانب حزم و احتياط از هميشه لازم‌تر خواهد بود.
از جمله مباحث عنوان شده طرح كاهش ارزش دلار است. در اين بحث نظريه اقتصادي بيان مي‌دارد كه كشوري كه با تراز مثبت تجاري روبه‌رو باشد در شرايطي كه نرخ ارز شناور داشته باشد با افزايش ارزش پول ملي (وكاهش ارزش ارز) مواجه خواهد شد كه البته همين مكانيزم از طريق ارزانتر شدن كالاهاي وارداتي و گرانتر شدن كالاهاي صادراتي خود در برگشت موجب تعديل تراز تجاري كشور را فراهم خواهد كرد، اما آنچه در صحنه عمل كشورها ديده مي‌شود بيشتر به يك جنگ تجاري شبيه است و هيچ كشوري حتي آمريكا كه خود را پرچمدار آزادي اقتصادي مي‌داند سرنوشت اقتصاد خود را صرفا به نيروهاي عرضه و تقاضا نسپرده است. آنچه در اقتصاد‌هاي آزاد در بازار ارز ديده مي‌شود حاكميت نظام شناور مديريت شده نرخ ارز (Managed Floating) است. همزمان هنوز كشورهاي زيادي بنا به مصالح خود از هر گونه شناورسازي پول ملي پرهيز مي‌كنند. نمونه بارز اين كشورها كشور چين است. مازاد تراز تجاري اين كشور تنها با كشور آمريكا 240‌ميليارد دلار است. يعني به همين ميزان ارزش صادرات چين به آمريكا بيش از ارزش واردات چين از آمريكا بوده است. به عنوان يك نتيجه منطقي ‌بايد ارزش دلار آمريكا در چين كاهش مي‌يافت، اما در همين شرايط، چين نرخ پول ملي خود يعني «يوآن» را در برابر دلار آمريكا تقريبا ثابت نگه داشته و اجازه تقويت آن را در مقابل دلار آمريكا نمي‌دهد. با چنين سياستي است كه چين در آمريكا دست به بازار گشايي زده و هم‌اكنون دهك‌هاي پايين درآمدي آمريكا به مصرف كالاهاي چيني عادت كرده و وابسته شده‌اند. با توجه به آنچه بيان شد به اين سوال مهم مي‌پردازيم كه آيا كاهش ارزش دلار در شرايط فعلي اقتصاد ما مي‌تواند مفيد باشد؟ براي پاسخ ‌بايد تاثير اين كاهش را بر مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان تحليل كنيم. براي مصرف‌كنندگان اين سياست به مثابه كاهش هزينه خريد كالاهاي خارجي عمل خواهد كرد و لاجرم موجب افزايش تقاضاي داخلي براي واردات خواهد شد. اگرچه اين سياست در جاي خود ضد تورمي‌ خواهد بود، اما تراز تجاري كشور را كه هم اكنون بدون لحاظ نفت به شدت منفي است، منفي‌تر خواهد ساخت.
در جانب توليد‌كنندگان با دو اثر متناقض مواجه هستيم. از طرفي با كاهش ارزش دلار بهاي مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي توليد‌كنندگان تنزل خواهد يافت و از طرف ديگر كاهش ارزش دلار درآمد صادركنندگان را به ريال كاهش خواهد داد. در مجموع، توليد كننده از دو طرف تحت فشار قرار خواهد گرفت به طوري كه قبل از اين كه شيريني كاهش هزينه‌هاي وارداتي خود را تجربه كند با كاهش تقاضاي داخلي و خارجي از يك طرف و با كاهش درآمد صادراتي از طرف ديگر مواجه خواهد شد. اين دقيقا به مفهوم كامل شدن چرخه مرض هلندي خواهد بود كه اندك رمق توليدكنندگان صادراتي را از آنها سلب خواهد نمود. نكته جالب آن است كه در سال‌هاي اخير نرخ اسمي ‌دلار در كشور ما تقريبا ثابت بوده و اين در شرايط وجود تورم دو رقمي ‌خود به مفهوم كاهش ارزش واقعي دلار در طي اين سال‌ها مي‌باشد كه البته چنين پديده‌اي نتيجه طبيعي افزايش درآمد ارزي كشور و تزريق اين درآمدهاي ارزي به اقتصاد بوده است. بنا بر اين لازم نيست نگران بالا بودن ارزش دلار باشيم و دولتمردان نيز بهتر است با نگرشي فارغ از درآمد نفت تراز تجاري كشور را ملاحظه كنند كه در آن صورت با وجود كسري بالاي تراز تجاري غير نفتي، ارزش پول ملي ما چندان هم بالا ارزيابي نخواهد شد و كاهش ارزش دلار ضرورت نخواهد داشت.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104218877 نفر
  مراجعین امروز  : 127709 نفر