تحليل اكونوميست از جريان سرمايه در چين
دردسرهاي جذابيت براي سرمايه‌گذاري

مترجم: رفيعه هراتي
تابستان امسال يك بازي محبوب بين ناظران اقتصاد چين، حدس زدن اندازه سرمايه خارجي يا «پول فعال» است كه به اين كشور سرازير مي‌شود. يك سرنخ اين كه با وجودي كه مازاد تجاري چين امسال كوچك مي‌شود، ذخاير ارزي با سريع‌ترين آهنگ خود در حال رشد است.

اكنون ميزان ارز خالص دريافتي اين كشور از سرمايه‌هاي خارجي ناشي مي‌شود، نه از مازاد حساب جاري.
براساس ارقام رسمي منتشر شده، ذخاير ارزي چين طي ماه آوريل و مه تا 115 ميليارد دلار افزايش داشت و به 8/1 تريليون دلار رسيد. در پنج ماه منتهي به ماه مه، ذخاير گزارش شده تا 269 ميليارد دلار افزايش يافت؛ يعني 20درصد بيشتر از همين بازه زماني در سال گذشته. اما اين ميزان كمتر از نرخ واقعي ارزي است كه بانك مركزي چين جمع‌آوري كرده است. آمارهاي واقعي هنوز منتشر نشده‌اند.
لوگان رايت از شركت تحقيقات اقتصادي استون اندمك كارتي، براي مشخص كردن مفهوم اين ارقام كارهاي آماري انجام داده است. اولين مساله اين است كه اين گزارش ذخاير منتقل شده ارز را از بانك مركزي چين به شركت سرمايه‌گذاري چين كه يك صندوق با ثروت كلان است، جدا كرده است. همچنين ارقام ذخيره امسال به لحاظ دفتري كاهش يافته است؛ زيرا بانك مركزي چين از بانك‌ها خواسته است براي عودت ذخاير مازاد كه بايد در بانك مركزي نگه داشته شوند، تعلل كنند. رايت تصور مي‌كند با اضافه كردن اين دو عامل به ذخاير گزارش شده، افزايش دارايي ارزي كل به رقم حيرت‌انگيز 393 ميليارد دلار در پنج ماه نخست سال 2008 خواهد رسيد. اين رقم نسبت به همين دوره در سال گذشته بيش از دو برابر افزايش دارد.
مازاد تجاري چين و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي تنها 30درصد از اين ارقام را توجيه مي‌كند. با كم كردن درآمد سرمايه‌گذاري و افزايش ارزش ذخاير ارزي غيردلاري به علت كاهش ارزش دلار، هنوز 214 ميليارد دلار بدون توضيح باقي مي‌ماند كه معادل بيش از 500 ميليارد دلار در نرخ سالانه است. برخي از اقتصاددانان اين مساله را به عنوان نماينده جريان پول فعال مي‌دانند. اما مقداري از اين ميزان نشان دهنده ورود پول از طرق ديگر همچون وام‌گيري خارجي توسط شركت‌هاي چيني است. بنابراين رايت تخمين مي‌زند چين بيش از 170 ميليارد دلار سرمايه مستقيم خارجي را در پنج ماه اول سال 2008 به دست آورده است. اين ميزان بيش از تجربيات گذشته هر اقتصاد نوظهور است.
مايكل پتيسي كه يك اقتصاددان است، تصور مي‌كند جريان تجميعي طي اين دوره بيش از 200 ميليارد دلار باشد؛ زيرا پول فعال از طريق سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي شركت‌ها و صادرات با صورت حساب‌هاي بالا، وارد چين مي‌شود. شركت‌هاي خارجي سرمايه بيشتري نسبت به آنچه براي سرمايه‌گذاري نياز دارند، وارد اين كشور مي‌كنند؛ جريان خالص سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي 60درصد بيشتر از سال گذشته است، اما استفاده واقعي از اين پول براي سرمايه‌گذاري ثابت تا 6درصد سقوط كرده است. مقداري از آن به مكان‌هاي ديگر منتقل شده است.مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه چه ميزان پول وارد چين مي‌شود و به كجا مي‌رود و چگونه از كنترل شديد سرمايه عبور مي‌كند. بازار سهام كه هنوز در حال سقوط است، جاي پول فعال نيست، پس مقداري از اين پول به بخش مستغلات رفته است.
نرخ بهره 4درصد به سپرده يوآن در مقايسه با 2درصد به دلار، همراه با افزايش ارزش يوآن، ظاهرا يك سود بي‌خطر براي كساني كه پول وارد چين مي‌كنند، به‌وجود مي‌آورد.
اين پول از طريق مسير پيچ در پيچي وارد مي‌شود. براي صندوق‌هاي بزرگ سرمايه‌گذاري غربي كه به نقدينگي اهميت مي‌دهند، انتقال پول به چين دشوار است، گرچه شايعاتي در مورد صندوق‌هاي بزرگ مالي وجود دارد كه از طريق شركاي چيني خود پول سرمايه‌گذاري مي‌كنند. تجارت و سرمايه‌گذاري راه گريز بزرگي براي چيني‌ها و شركت‌هاي خارجي ارائه مي‌كند.شهروندان مي‌توانند از سقف سالانه 50هزار دلار براي وارد كردن پول از خارج به چين استفاده كنند. بسياري از افراد از سهميه دوستان و خويشاوندان خود نيز استفاده مي‌كنند. يك راه گريز ديگر به شهروندان هنگ‌كنگ امكان مي‌دهد80هزار يوآن معادل 11هزار و 600دلار در روز به سپرده بانك سرزميني اصلي چين منتقل كنند.دولت تلاش مي‌كند سختگيري بيشتري انجام دهد، اما اين كار فعاليت را به سمت طرف‌هاي زيرزميني تغيير مي‌دهد و اگر دولت كنترل خود را در مورد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و جريان تجارت افزايش دهد، تشريفات اداري بيشتر به اقتصاد واقعي صدمه خواهد زد. چين بايد به جاي بستن كانال‌ها مشوق‌ها را براي متزلزل كردن جريان سرمايه كاهش دهد.
جريان پول فعال كلان دو خطر براي اقتصاد چين به همراه مي‌آورد. يكي اينكه جريان سرمايه‌ ممكن است ناگهان متوقف شود، همان طور كه در ديگر كشورهاي شرق آسيا طي بحران مالي در دهه گذشته و سال گذشته در ويتنام متوقف شد. اقتصاد چين با مازاد حساب جاري و ذخاير ارزي كلان اين كشور حمايت مي‌شود، اما نظام بانكي اين كشور ممكن است با يك عقب‌نشيني ناگهاني صدمه ببيند.
يك نگراني اين است كه جريان سرمايه به تورم دامن خواهد زد. هر چه سرمايه خارجي بيشتر به داخل سرازير شود، بانك مركزي بايد دلار بيشتري براي پايين نگه داشتن يوآن بخرد و اين به معني چاپ پول است. سپس بانك مركزي اين نقدينگي مازاد را با منتشر كردن حواله‌هاي بانكي يا افزايش ميزان ذخيره بانك‌ها از بين مي‌برد. اما همه اينها سياست پولي را پيچيده مي‌كند. نرخ بهره چين پايين‌تر از نرخ تورم است، اما بانك خلق چين نگران است كه نرخ بهره بالاتر پول فعال بيشتري را جذب كند و به فشارهاي تورمي بيفزايد. در عوض بانك مركزي سعي كرد با افزايش ارزش يوآن با سريع‌ترين آهنگ نسبت به دلار با نرخ سالانه 18درصد در دوره سه ماهه اول امسال، تورم را مهار كند. اما اين امر سرمايه‌گذاران را ترغيب كرد تا روي افزايش ارزش در آينده شرط ببندند.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104218773 نفر
  مراجعین امروز  : 127611 نفر