|
تعداد مشاهده : 1976 بار
کد خبر :
DEN-
110797
تاريخ
چاپ :
شنبه 15 تير 1387
|
بازتاب
پاسخ احمد توكلي به يادداشت دنياي اقتصاد
احمد توكلي در واكنش به يادداشت روز چهارشنبه مورخه 12 تيرماه دنياي اقتصاد كه در پاسخ به مقاله توهينآميز سايت الف نگاشته شده بود جوابيهاي ارسال كرده است كه عينا درج ميشود: برادراني در روزنامه دنياي اقتصاد روز چهارشنبه گذشته در مطلبي با عنوان «آنهايي كه انحصار انتقاد را هم براي خود ميخواهند». با ادبياتي كه دون شان يك روزنامه وزين بود، تهمتها و نيشهاي متعددي به اين برادر موسفيد خود نثار كردند. معتقدم رسانههايي كه محل رجوع جامعه كارشناسي كشور قرار ميگيرند، بهتر است به جاي پرخاش و توهين به همديگر، با همدلي و تفاهم به مسوولان كشور براي سياستگذاري و عملكرد درستتر كمك كنند.
درباره نوع انتقاد از دولت محترم كه يادداشت بخش تحليلي سايت الف اشاره به آن داشت، رنجش دوستان را در دنياي اقتصاد در پي داشت، بايد يادآوري كنم دولت محترم امروز بيش از هر زمان ديگري به ياري فكري جامعه علمي- كارشناسي كشور نياز دارد. اين كمك بايد صادقانه، بيطمع و بيغرض باشد و ضمن نقد سياستها و كاركردهاي نادرست، حتيالمقدور مسير صحيح را پيش پاي دولت و سياستگذاران كشور قرار دهد. اميدوارم دوستان عزيزم در دنياي اقتصاد از پند خيرخواهانه اين برادر خيرخواه خود دلگير نشوند و بدانند روزنامهاي كه ميخواهد مورد عنايت جامعه كارشناسي كشور قرار گيرد، بايد در قبول آگهي از دستگاههاي دولتي احتياط بيشتري به خرج دهد؛ چرا كه وابستگي به وجوه وسوسه برانگيز دولتي، ممكن است استقلال رسانه را خدشهدار و جريان خبررساني و تحليل و نقد آن را از مسير علمي و كارشناسي منحرف كند. درباره طرح تثبيت قيمتها نيز كه مكررا در آن روزنامه محترم مورد اشاره و نقد قرار ميگيرد، يادآوري ميكنم كه آن مصوبه در واقع حذف ماده 3 برنامه چهارم توسعه بود و به شش شركت بزرگ دولتي تكليف ميكرد از ابتداي سال 84 به جاي افزايش نرخ خدمات و محصولات خود، كاراييشان را ارتقا داده و با صرفهجويي در هزينههايشان، هر گونه افزايش قيمت محصولات و خدمات خويش را به ارزيابي كارشناسي مستند سازند و به تصويب مجلس برسانند. درباره استدلالها و پشتوانه نظري آن قانون گفتني بسيار است و در اين يادداشت نميگنجد. اينجانب آمادگي كارشناسان بخش تحليلي الف را براي شركت در يك مناظره صريح و علمي با مخالفان مصوبه حذف ماده 3 برنامه چهارم توسعه (مشهور به طرح تثبيت قيمتها) اعلام ميكنم. اميدوارم برادران عزيزم در دنياي اقتصاد با معرفي نماينده خود و شركت در اين مناظره اجازه دهند جامعه كارشناسي كشور استدلالهاي طرفين را ملاحظه و درباره درست يا اشتباه بودن آن مصوبه، خود قضاوت كنند. توضيح دنياي اقتصاد 1 - جناب آقاي توكلي در پاسخ خود به يادداشت دنياي اقتصاد ابتدا ادبيات اين يادداشت را زير سوال برده و اعلام كردهاند كه چنين ادبياتي دونشان روزنامه وزين دنياي اقتصاد بود. توجه برادر عزيز خود را به اين نكته جلب ميكنيم كه يادداشت دنياي اقتصاد در پاسخ به مقاله بسيار اهانتآميز سايت الف نگاشته شد كه موارد تهمت آن را در چندين مورد به صورت فهرست ميتوان احصا كرد (كه عمده آنها داراي بار حقوقي است). بنابراين قضاوت درخصوص ادبيات يادداشت دنياي اقتصاد زماني عادلانه است كه در كنار مقاله توهينآميز الف بررسي شود. توصيه ميكنيم جناب آقاي توكلي مقاله الف را نيز با همان نگاهي كه يادداشت دنياي اقتصاد را مورد توجه قرار دادهاند، دوباره بخوانند و با همان شاخصي كه به ادبيات يادداشت دنياي اقتصاد نمره دادهاند، به مقاله الف هم نمره بدهند. 2 -دومين نكته در پاسخ آقاي توكلي اين توصيه است كه رسانههاي محل رجوع جامعه كارشناسي كشور بهتر است به جاي پرخاش و توهين به همديگر با همدلي و تفاهم به مسوولان كشور براي سياستگذاري و عملكرد درستتر كمك كنند. اشاره كاملا صحيح و به جايي است. دقيقا بنا بر اعتقاد به همين اصلي كه آقاي توكلي به آن اشاره كردهاند، انتظار داشتيم و داريم كه ايشان اين توصيه را ابتدا به مجموعه تحت مديريت خود در سايت الف ارائه ميكردند كه دنياي اقتصاد را مورد آماج حمله، توهين و پرخاش خود قرار داده است و در برابر، پاسخي بسيار مودبانهتر دريافت كرده است. آقاي توكلي حتما اذعان دارند كه دنياياقتصاد دقيقا به دليل رعايت همين اصل بيشترين استناد را به مطالب بعضا كارشناسي سايت الف داشته است؛ اما ناگهان به دليل غيرمشخص، مورد حمله غيرمنصفانهاي قرار گرفت كه شايسته بود قبل از پاسخ به دنياياقتصاد، اين نكته مورد توجه واقع ميشد و اصلاح آنچه به صورت ناحق به دنياياقتصاد نسبت داده شده است در اولويت قرار ميگرفت. 3 - معتقديم بهترين كمك به دولت محترم كه دنياياقتصاد خود را متعهد به آن ميداند، اين است كه تجربيات موفق و ناموفق جهاني و علل كاميابي و ناكامي در اين تجربيات را به عنوان يك بازوي كارشناسي در اختيار دولت قرار دهيم و در مقاله نقد اقتصاد زيمبابوه نيز كه بهانه الف براي حمله به دنياياقتصاد بود، همان كار را كرديم و نشان داديم كه نگاه اداري و دستوري به قيمتها چه بلايا و پيامدهاي خطرناكي را ميتواند به دنبال داشته باشد. اما مقاله الف ناجوانمردانه و با تفسير به راي اين يادداشت كه هيچ اشارهاي به ايران نداشت، تصويري ترسيم كرد كه علاوه بر اهانتهاي بيشمار به دنياياقتصاد متضمن حرمتشكني رياستمحترم جمهوري كشورمان نيز بود كه القاي چنين تصويري جز با هدف پاشيدن تخم كينه و دشمني نميتواند صورت گرفته باشد و اميدواريم اين نكته مورد توجه آقاي توكلي كه از همدلي و تفاهم سخن گفتهاند، قرار گيرد و چنانچه به اين قصور اذعان دارند، آن گونه كه شايسته است و قبلا نيز از ايشان ديده شده است، تذكر و اصلاح لازم را انجام دهند. 4 - پند خيرخواهانه جناب آقاي توكلي درخصوص بحث احتياط در قبول آگهيهاي دولتي زماني قابل تحقق است كه اقتصاد كشور از آفت تصديگري دولتي كه نزديك به 80درصد از كسبوكار كشور را در برگرفته است، رها شود و آيا رسانهاي ميتواند ادعا كند كه بيش از دنياي اقتصاد در اين زمينه مبادرت به فرهنگسازي و تشويق تصميمسازان كرده است؟ تا زماني كه چنين آفتي اقتصاد ايران را در چنبره خود دارد، راه صحيح آن نيست كه چشم خود را كور كنيم تا مبادا به گناه بيفتيم، بلكه هنر حفظ استقلال كارشناسي در عين تعامل صحيح با دولت، مجلس و ساير اركان حاكميت است. اين انتقاد جناب آقاي توكلي زماني ميتوانست وارد باشد كه ايشان ميتوانستند تداوم حيات روزنامه تحت مديريت خود در سالهاي پيش يعني روزنامه فردا را مديريت كنند تا معلوم شود چه راه جايگزيني براي مديريت درآمد هزينه يك رسانه وجود دارد. ضمن اينكه دنياي اقتصاد قصد رويارويي با هيچ نهادي اعم از دولت و مجلس و قوه قضائيه را ندارد و انتقادهاي كارشناسي خود را به نحوي ارائه ميكند كه قابل استفاده براي اركان نظام باشد كه بحمدا... از اين جهت پيش خدا و بنده خدا روسفيد است و نيازي به بازشماري افتخارات خود در اين زمينه احساس نميكند. 5 - درخصوص طرح موسوم به تثبيت قيمتها نيز دنياي اقتصاد بار ديگر آمادگي خود و اقتصاددانان همفكر را براي مناظره در اين خصوص اعلام ميكند و منتظر هماهنگي لازم در اين زمينه از سوي طرف مقابل است تا در هر جايي و هر زماني كه دو طرف با هم به تفاهم ميرسند، با حضور رسانهها، كارشناسان و صاحبنظران اين مناظره برگزار شود تا جامعه علمي كشور به تصور روشني از اشتباهات گذشته و راه آينده دست يابد و در اين راه نيز دنياي اقتصاد تنها هدفي را كه دنبال ميكند همانا شفافسازي ديدگاهها است تا امكان قضاوت دقيق درباره سياستهاي درست و نادرست فراهم شود.
|