مهار همزمان تورم و بيكاري

اسماعيل ميرزايي*
آن چه در پاسخ به منتقدان سياست سه قفله كردن خزانه توسط بانک مرکزی كه با هدف ساماندهی پرداخت تسهیلات بانکی و ایجاد تعادل نسبی در بازار پولی به عنوان هدف مياني و به منظور کنترل تورم فزاينده به عنوان هدف نهايي مي توان ابراز نمود، ...

اين است که نباید هرگونه سیاست کنترل تورم را معادل بیکاری بیشتر و تولید کمتر ارزیابی کرد؛ چرا كه کنترل تورم، لزوما به معنای کاهش تولید و رشد اقتصادی و اشتغال نیست.
سیاست اخیر بانک مرکزی، با هدف کنترل رشد نقدینگی و به تبع آن کنترل نرخ تورم برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از خزانه به منظور تامین کمبود منابع مالی آنها طراحي شده است. دليل اين امر آن است كه اضافه برداشت از خزانه بانک مرکزی، موجب وارد آمدن فشار بر منابع سیستم بانکی و افزایش قابل توجه مطالبات بانک مرکزی از شبکه بانکی کشور و رشد
مطالبات معوق بانک‌ها شده است، همچنان كه در طي سه سال اخير، همراه با رشد اعتبارات اعطايي سيستم بانكي ناشي از گسترش اعتبارات عمدتا دستوري و فاقد كارشناسي‌هاي لازم تحت عنوان طرح‌هاي زودبازده، شاهد رشد بي سابقه
نقدينگي بالغ بر 100‌درصد و به تبع آن تورم فزاينده و در عين حال رشد چشمگير مطالبات معوق بوده‌ايم.
اگر قرار باشد بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده، ناچار به اضافه برداشت از منابع مالی موجود در بانک مرکزی شوند، این روند به افزایش پایه پولی و ایجاد پول پر قدرت و رشد نقدینگی در جامعه می‌انجامد. هر یک ریال برداشت از خزانه و بالارفتن پول پرقدرت، به شكلي تكاثري باعث افزايش نقدینگی و تقاضای جدید می‌شود که خود منجر به تورم بیشتر خواهد شد. مي‌توان گفت، این اقدام بانك مركزي به معنای کنترل و اجرای سیاست‌های دستوری نبوده و با منطق اقتصادي سازگار است.
نكته حايز اهميت در اين ارتباط آن است كه تسهیلات بانکی نه به شكلي دستوري بلكه با منطق اقتصادی بايد پرداخت شود و نرخ سود بانکی نيز متناسب با نرخ تورم تعیین شود، تا عرضه و تقاضا برای تسهیلات به تعادل نسبی برسد و فاصله بين تقاضاي تسهیلات و عرضه پول از بين برود و پرداخت تسهیلات توسط بانک و به وکالت از سوی سپرده‌گذاران با توجیه اقتصادی طرح‌ها انجام شود.
در واقع بانك مركزي، همچنان كه در ادبيات بانكداري مركزي مطرح است، اصطلاحا آخرين قرض دهنده به شمار مي رود. يعني تنها در مواردي كه نياز مبرم به گسترش اعتبارات توسط سيستم بانكي براي جبران كمبود نقدينگي بانك‌ها وجود دارد، مي تواند براي سيستم بانكي ذخيره ايجاد نمايد. آن چه در حال حاضر بانك مركزي به درستي بر آن تأكيد دارد، اتخاذ راهكارهايي است كه سيستم بانكي به جاي استقراض از بانك مركزي براي انجام تعهدات خود، مطالبات معوق خود را باز پس گيرد و صرفا متناسب با منابعي كه در اختيار دارد تسهيلات اعطا نمايد.
البته تحقق اين امر مستلزم عدم دخالت دولت در تعيين دستوري نرخ بهره بدون توجه به نرخ تورم و نيز حذف سياست سهميه‌بندي اعطاي اعتبارات به بخش‌هاي مختلف بدون انجام كارشناسي‌هاي دقيق اقتصادي است.
اگر نرخ سود بانكي بتواند آزادانه و متناسب با نرخ تورم تعيين شود، در اين صورت، از يك طرف امكان تجهيز منابع توسط بانك‌ها را افزايش داده و از طرف ديگر احتمال معوق شدن مطالبات را كاهش خواهد داد. در اين صورت، بانك‌ها نياز كمتري به مراجعه به بانك مركزي براي برداشت از خزانه خواهند داشت.
ادبيات اقتصاد سياسي و مطالعات انجام شده در زمينه استقلال بانك مركزي نشان دهنده يك رابطه منفي بين استقلال بانك مركزي و تورم در كشورهاي مختلف جهان به عنوان يك حقيقت ثبت شده است.
يعني هر چه بانك مركزي كشورها در پيگيري سياست‌هاي پولي كه متولي آن هستند، استقلال بيشتري داشته اند، تورم كمتري نيز در آن كشورها تجربه شده است.
بر اين اساس بانک مرکزی بايد با داشتن استقلال کافی بتواند بر اجزای پایه پولی کنترل و نظارتی پیدا کند که با منطق اقتصادی سازگار بوده و نهايتا بتواند قدرت خريد پول در اقتصاد را حفظ كند.
در حال حاضر بانک مرکزی بر بخشی از منابع پایه پولی (عمدتا ذخايرارزي) کنترل كافي ندارد. در نتیجه ذخایر ارزی بانک مرکزی در نتيجه عملیات انبساطی مالی دولت افزایش می‌یابد و عامل مسلط در افزایش پایه پولی و نقدینگی خواهد بود. بانک مرکزی باید از استقلال کافی برای کنترل پایه پولی برخوردار باشد تا بتواند پول پرقدرت و نقدینگی و تورم را کنترل کند.
هم اكنون بانك مركزي بر بخش عمده‌اي از ابزارهای پولی که در اختیار دولت است هیچ نظارتی ندارد. بنابراین بانک مرکزی سیاست‌های کنترل تورم را تا حدی می‌تواند جلو ببرد و مهم ترین اقدامات برای کنترل تورم باید توسط دولت انجام شود.
سياست‌هايي به منظور کنترل حجم بودجه، کسری بودجه و رشد نقدینگی و كاهش اعتبارات بانکی تكليفي. به همين دليل به نظر مي رسد بانک مرکزی چاره‌اي ندارد جز اين كه از ابزارهایی مانند تعیین نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم و پرهیز از تعیین دستوری نرخ سود بانکی و همچنین پرداخت تسهیلات متناسب با توجیه اقتصادی طرح‌ها استفاده کند و ضمن در نظر داشتن استانداردهای سیستم بانکی و سیاست‌های ذخیره قانونی، سقف اعتباری و استانداردهای پرداخت تسهیلات را درست رعایت کند تا از رشد مطالبات معوق جلوگیری کند و تعادل نسبی در بازار پول و تسهیلات برقرار شود.
در اين صورت طرح‌های تولیدی موجه از نظر اقتصادي كه در صورت بهره برداري به اشتغال و توليد نيز كمك مي كنند تشویق و تأمين مالي می‌شوند، در عين حال مطالبات معوق نیز کاهش یافته و نقدینگی و تورم نیز کنترل خواهد شد.
* عضو هيات علمي موسسه عالي بانكداري

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104225072 نفر
  مراجعین امروز  : 133676 نفر