موج جديد به بازار آهن آمد

گروه بورس كالا- همان‌طور كه گروه بورس كالا پيش‌بيني كرده بود موج جديد به بازار آهن آمد.

اين موج كه به افزايش قيمت آهن‌آلات در بازار داخلي دامن زده است به دليل گراني شمش فولاد (ماده اوليه توليد محصول نهايي) است. نرخ شمش فولاد روز به روز افزايش مي‌يابد دامنه و شعاع رشد اين كالا به طور مستقيم بر روي ميلگرد و تيرآهن بخش دولتي و خصوصي تاثير گذاشته است. وقتي شمش فولاد در بورس لندن و چين در دو ماه قبل از مرز 900دلار گذشت (به دليل رشد تقاضا در بازارهاي جهاني) فعالان بازار شمش 1200دلاري را پيش‌بيني مي‌كردند. در آن زمان در تخيل فعالان بازار آهن اين رشد قيمت سخت مي‌گنجيد و برخي افراد با ديد ترديد به اين موضوع نگاه مي‌كردند. اما وقتي نرخ شمش فولاد ساعت به ساعت رشد كرد و مرز 1200دلار را گذراند ترس بازار آهن را فرا گرفت ماحصل اين شد كه بايد ميلگرد را در بازار داخلي كيلويي 1300تومان بخريم. اين روزها بازار فولاد داخلي با دو چالش جدي روبه‌رو است. مشكل اول اينكه توليدكنندگان كه به شدت به تامين شمش فولاد براي توليد ميلگرد وابسته هستند با كمبود اين كالا در بازار روبه‌رو هستند به طوري كه توليد آنها كاهش يافته است. از سوي ديگر رشد روزافزون قيمت شمش ريسك خريد آنها را كاهش داده است؛ چرا كه بازار اين كالا به شدت بي‌ثبات شده است.
از طرفي مشكلات مربوط به قطع برق كارخانه‌ها و گراني حمل‌ونقل به دليل افزايش قيمت انرژي (نفت و گازوئيل) بر روي قيمت محصول نهايي فولاد تاثير گذاشته است.
در حال حاضر نگراني‌هاي فراواني از سوي مصرف‌كنندگان واقعي و به خصوص توليدكنندگان آهن‌آلات ايجاد شده است.
توليدكننده به دليل افزايش روزافزون قيمت شمش فولاد هراسان است و مصرف‌كننده به دليل افزايش ثانيه‌اي قيمت آهن‌آلات.
فعالان بازار آهن قيمت 1500 توماني را براي هر كيلو ميلگرد پيش‌بيني مي‌كنند. آخرين آمارها حاكي است كه فولادسازان ايراني شمش فولاد براي تحويل دو ماه آينده را تني 1200 دلار مي‌خرند كه بعد از حمل و تحويل آن درب كارخانه طي 60 روز آينده قيمت اين كالاي استراتژيك به 1400 تا 1500 دلار مي‌رسد كه اگر هزينه 100 دلاري براي تبديل هر تن شمش فولاد به ميلگرد در نظر بگيريم. به نظر مي‌رسد در ماه مرداد قيمت هر تن ميلگرد به 1600 تا 1550 دلار برسد كه اگر دلار را 935 تومان در نظر بگيريم قيمت 1400 تا 1500 توماني براي ميلگرد در فصل تابستان دور از انتظار نيست.
به نظر مي‌رسد در چنين شرايطي دولت بايد با همكاري تجار، اقدام به تامين مواد اوليه فولاد كند.
چرا كه در شرايط فعلي علاوه بر اين كه بازار داخل به دليل گراني شمش متحمل افزايش قيمت‌ها مي‌شود از طرفي هم خلا كمبود مواد اوليه باعث مي‌شود تا كارخانه‌هاي فولادسازي با حداقل ظرفيت فعاليت كنند كه كاهش توليد هم گراني مضاعف را به دليل عدم تعادل بين تقاضا و عرضه به بازار تحميل مي‌كند و ممكن است برخي فولادسازان ايراني از فرصت به دست آمده استفاده كنند و قيمت را بيشتر از نرم واقعي افزايش دهند.

   نسخه چاپي      |        بازگشت    |     ارسال خبر به دوستان

وضعیت بازدید از سایت

  کل مراجعین   : 104171334 نفر
  مراجعین امروز  : 81016 نفر