دنیای اقتصاد- جمعی از دانش‌آموختگان بیکار داروسازی در نامه‌ای خطاب به «دنیای‌اقتصاد» با انتقاد از قانون تاسیس داروخانه‌های کشور، از مسوولان اجرایی و نمایندگان مجلس خواستند نسبت به تغییر این قانون برای رفع مشکل بیکاری آنان، اقدام کنند.

به اعتقاد این عده از داروسازان، قانون فعلی تاسیس داروخانه‌های کشور که مصوب سال ۱۳۴۴ است، موجب ایجاد انحصار در این زمینه شده است و ضمن دامن‌زدن به معضل بیکاری فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی، برای شهروندان نیز مشکلاتی به وجود آورده است. در این نامه آمده است: براساس قانون فعلی، به ازای هر ۷هزار نفر جمعیت شهری، یک باب داروخانه در محل تاسیس می‌شود. با توجه به جمعیت فعلی ایران که حدود ۷۰میلیون نفر است و با احتساب جمعیت شهری که ۶۸درصد رقم یادشده را تشکیل می‌دهند، جمعیت شهری کشور نزدیک به ۴۸میلیون نفر خواهد بود. بنابراین در اجرای قانون فعلی، تنها تاسیس ۶هزار و ۸۵۸داروخانه در سراسر کشور مجاز است. این در حالی است که هم‌اکنون ۷هزار و ۵۰۰باب داروخانه در کشور فعال است. یعنی براساس قانون فعلی، هیچ ظرفیت خالی برای دانش‌آموختگان جدید و بیکاران فعلی برای تاسیس داروخانه وجود ندارد.

در نامه فارغ‌‌التحصیلان بیکار عضو انجمن داروسازان تبریز همچنین با تاکید بر رشد ۶/۱درصدی جمعیت کشور افزوده شده است: با احتساب این رقم رشد، سالانه ۷۶۸هزار نفر به جمعیت شهری کشور اضافه می‌شوند که معادل تاسیس سالانه ۱۱۰داروخانه خواهد بود. از سوی دیگر، مجموع فارغ‌التحصیلان رشته داروسازی دانشگاه‌های کشور در هر سال یک‌هزار نفر است و با احتساب رقم دوهزار و ۱۰۰نفری بیکاران فعلی، با حفظ روند کنونی، در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۴هزار و ۵۰۰دکتر داروساز بیکار خواهیم داشت.

نویسندگان نامه تاکید کرده‌اند: چنانچه قانون یاد شده تغییر نکند، علاوه بر تشدید روزافزون معضل بیکاری در میان تحصیل‌کردگان کشور، باعث مهاجرت تعداد زیادی از این فارغ‌التحصیلان که با استفاده از سرمایه‌های ملی تحصیل کرده‌اند به خارج از کشور می‌شود. همچنین ممکن است عده دیگری از دانش‌آموختگان به شغل‌هایی روی آورند که در شان آنها نیست و با تخصص‌شان نیز مغایرت دارد.

این فارغ‌التحصیلان وجود انحصار در میان داروخانه‌های موجود را از دیگر معضلات ایجاد شده بر اثر قانون فعلی دانسته‌اند و افزوده‌اند: با اصلاح قانون تاسیس داروخانه‌های کشور و افزایش تعداد داروخانه‌ها، علاوه بر امکان ارائه خدمات بیشتر و بهتر به مردم، با ایجاد انگیزه رقابت سالم بین داروخانه‌ها و شکستن انحصارات می‌توانیم:

۱ - میزان دسترسی مردم به داروخانه‌ها را آسان‌تر کرده و از ازدحام و اتلاف وقت بیماران و شهروندان کاست.

۲ - دکتر داروساز خواهد توانست خدمات صحیح، علمی و به‌روز را به بیماران ارائه دهد و فرصت کافی خواهد داشت تا با تک‌تک بیماران در مورد سابقه مصرف داروهای دیگر، عوارض ناخواسته و مصرف صحیح داروهای فروخته شده به بیماران به طور شفاهی صحبت کند. چرا که تنها برای فروش دارو نیازی به تخصص داروسازی نیست و هر کسی با شش ماه تعلیم می‌تواند آن را انجام دهد.

۳ - انحصار فروش و توزیع دارو و لوازم بهداشتی در مناطق مختلف شهری از بین می‌رود و ایجاد انگیزه‌های رقابت‌ سالم در بین داروخانه‌ها، به جلب رضایت بیماران و مشتری‌ها منجر خواهد شد. ضمن این که گران‌فروشی، کم‌فروشی، تندخویی و اجحاف در حق بیماران صورت نخواهد گرفت.

۴ - سرمایه‌های ملی که برای تربیت این فارغ‌التحصیلان هزینه شده و می‌شود محفوظ خواهد ماند.

نویسندگان نامه، پیشنهاد اصلاحی خود برای رفع این معضل را تغییر قانون تاسیس داروخانه‌های کشور اعلام کرده‌اند، به گونه‌ای که:

۱ -محدودیت جمعیتی برای تاسیس داروخانه‌های کشور حذف شود.

۲ -هر دکتر داروساز بتواند همانند یک پزشک که به سهولت مطب دایر می‌کند، داروخانه تاسیس کند.

۳ -به هیچ وجه موسسان داروخانه‌ها نتوانند داروخانه‌ خود را تحت هر عنوان به دیگری واگذار کند.

۴ -بعد از فوت موسس داروخانه یا تقاضای انتقال موسس از یک شهر به شهر دیگر، امتیاز داروخانه وی از سوی وزارت بهداشت ابطال شود، تا زمینه اشتغال برای دیگر داروسازان مهیا شود.

۵ -بازماندگان داروسازان متوفی نتوانند داروخانه را با یک مسوول فنی اداره کنند یا امتیاز آن را به دیگری بفروشند. چرا که این شغل جزو حرفه‌های پزشکی است و بعد از فوت یک پزشک یا جراح، خانواده وی نمی‌توانند مطب وی را دایر نگه دارند!

نویسندگان در پایان این نامه از مسوولان خواسته‌اند با اقدامی عاجل، شغل شریف داروسازی را از دست دلالان خارج کرده و قداست آن را بازگردانند. همچنین زمینه‌های اشتغال برای بیکاران تحصیل کرده این رشته را فراهم کنند.