دولت همچنان بدون در نظر گرفتن تفاهمات صورت گرفته برای اصلاح چارچوب بودجه، براساس شیوه پیشنهادی خود کار تدوین بودجه را پیش می‌برد. پایگاه خبری الف، وابسته به احمد توکلی در خبری عنوان کرده است: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جلسه بیست و هفتم آذرماه بررسی اصلاحیه ۳۶۰۰ میلیارد تومانی قانون بودجه سال ۱۳۸۶ را آغاز کرد. در این اصلاحیه دولت از مجلس اجازه می‌خواهد که تقریبا ۱۰۰۰میلیارد تومان از اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و تقریبا ۲۶۰۰میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(عمرانی) کم کند و ۳۶۰۰میلیارد به هزینه جاری(عمدتا حقوق و مزایای کارکنان) اضافه کند. ویژگی مهم و منفی آن است که از هر جا می‌خواهد کم و به هر جا می‌خواهد اضافه خواهد کرد؛ با اولویت آموزش و پرورش و بنیاد شهید. نکته مثبت نیز این است که دولت با دادن اصلاحیه و پرهیز از دادن متمم، از رشد هزینه کل دولت می‌کاهد که اقدامی غیر تورمی است. کمیسیون با این استدلال که باید بداند بودجه کدام دستگاه و برنامه و چه پروژه عمرانی کم می‌شود و به کجا اضافه می‌شود تا قدرت قضاوت داشته باشد، مقرر کرد در صورتی که این اطلاعات در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه قرار نگیرد، امکان بررسی و تصویب اصلاحیه بودجه مورد نظر دولت در کمیسیون وجود نخواهد داشت. براساس گزارش ارائه شده در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه، معلوم شد که دولت همچنان بدون در نظر گرفتن تفاهمات صورت گرفته با برخی از اعضای کمیسیون بودجه و هیات رییسه مجلس، بر اساس شیوه پیشنهادی خود کار تدوین بودجه ۸۷ را پیش می‌برد؛ در حالی‌که در جلسه مشترک ایرادات قانونی را پذیرفته بود.در ادامه آمده است، رییس مرکز پژوهش‏های مجلس برای دومین بار روز سه شنبه ۲۰/۹/۸۶، طی نامه‌ای به رییس‌جمهوری نسبت به بی‌توجهی دولت به تفاهمات هشدار داده بود که رییس دفتر رییس‌جمهوری مستقیما این تذکر را برای تهیه پاسخ به مهندس برقعی معاونت راهبردی رییس‌جمهوری ارجاع داده بود. همچنین براساس کسب اطلاع الف، دولت تقدیم لایحه بودجه ۸۷ را تا تصویب اصلاحیه سه هزار و ششصد میلیاردتومانی بودجه سال ۸۶ و لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت معوق نگه داشته است.