ایجاد حساب ذخیره ارزی این بارقه امید را در دل کارشناسان و دلسوزان اقتصادی کشور ایجاد کرد که بالاخره یاد گرفتیم با ثروت ملی یعنی درآمدهای نفتی چه کنیم. از سال ۷۹ که حساب ذخیره ارزی برای واریز مازاد درآمدهای نفتی ایجاد شد تا پایان سال ۸۴، بیش از ۱۷۹‌میلیارد دلار از محل صادرات نفت و گاز عاید کشور شد که ۴۹‌میلیارد و ۹۰۰‌میلیون دلار آن به عنوان مازاد درآمد نفتی به این حساب واریز شد. حال سوالی که مطرح است، این که دولت وقت با این مازاد درآمد نفتی چه کرده است؟

استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تامین کسری بودجه ممنوع است

براساس ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه، در جهت ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی و ریالی حاصل از صدور نفت‌خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبدیل دارایی حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و امکان تحقق دقیق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت‌خام» و «حساب ذخیره ریالی» اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- از سال ۱۳۸۰ مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام در پایان هر سال نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره ۲ این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ ایران تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی درآمد صادرات نفت‌خام» نگهداری می‌شود.

ب- از آغاز سال سوم برنامه، در صورتی که درآمد ارزی حاصل از صدور نفت‌خام، کمتر از ارقام مندرج در جدول شماره ۲ این قانون باشد، دولت در فواصل زمانی شش ماهه می‌تواند از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت کند. معادل ریالی این وجوه در حساب درآمد عمومی‌دولت منظور می‌گردد.

ج- بخشی از مانده وجوه ارزی حساب موضوع بند الف این ماده در چارچوب اولویت‌های برنامه سوم جهت توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری براساس نرخ مبادله روز به فروش رسیده و معادل ریالی آن در «حساب ذخیره مالی» نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ‌ایران نگهداری می‌شود.

پس از حصول اطمینان از تحقق درآمدهای ریالی پیش‌بینی شده در قانون بودجه هرسال، اعطای وام کوتاه مدت برای فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری از محل باقیمانده وجوه ارزی مجاز خواهد بود.

د- استفاده از وجوه «حساب ذخیره ریالی» برای تامین هزینه‌های بودجه عمومی‌دولت صرفا در صورت کاهش درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت‌خام نسبت به رقم مصوب و عدم امکان تامین اعتبارات مصوب از مالیات و سایر منابع، مجاز خواهد بود و استفاده از آن برای تامین کسری ناشی از درآمدهای غیرنفتی بودجه عمومی‌دولت ممنوع است. بر اساس ماده یک برنامه چهارم توسعه، به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه‌درصد مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار موردنیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌و‌نقل، خدمات (از جمله گردشگری و ...)، فناوری و اطلاعات و خدمات

فنی _ مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.

حداقل ده‌درصد از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا به صورت ارزی، ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌های موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرح‌هایی که با هدف توسعه صادرات انجام می‌شود توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.

اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌‌گردد.

با موجودی حساب چه کرده‌ایم؟

طی سال‌های ۷۹ تا ۸۴ یعنی از زمان تاسیس حساب ذخیره ارزی تا پایان سال ۸۴ مبلغ ۳۲‌میلیارد و ۸۱۶‌ میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت شده است که ۶‌میلیارد و ۸۲‌میلیون دلار آن در قالب تسهیلات به بخش خصوصی واگذار شده و ۲۶‌میلیارد و ۷۳۱‌میلیارد دلار بابت مصارف دولتی مورد استفاده قرار گرفته است.

در نخستین سال تشکیل حساب ذخیره ارزی یعنی سال ۱۳۷۹ مبلغ ۵‌میلیارد و ۷/۹۴۳‌میلیون دلار به حساب ذخیره ارزی وارد شد اما در این سال برداشتی از حساب ذخیره صورت نگرفت و مانده پایان دوره نیز همان ارقام واریز شده به صندوق بود. در سال ۱۳۸۰، ۲‌میلیارد و ۲/ ۱۶۸ ‌میلیون دلار نیز به حساب ذخیره ارزی واریز شد. در این سال ۸۱۴‌میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت شد که ۱۲۱‌میلیون دلار بابت اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و ۷/۶۵۵‌میلیون دلار بابت مصارف دولتی بوده است.

براساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مانده اول دوره حساب ذخیره ارزی در سال۸۱ برابر با ۷ میلیاردو ۸/۲۹۷‌میلیون دلار بود و طی این سال ۵میلیارد و ۸/۹۱۱‌میلیون دلار دیگر به حساب وارد شد، طی این سال ۵‌میلیارد و ۶/۱۲۸‌میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت شد که ۴/۴۸۸‌میلیون دلار بابت اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و ۴میلیارد و ۸/۵۳۰‌میلیون دلار بابت مصارف دولتی بوده است. مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۸۱ به ۸‌میلیارد و ۸۲‌میلیون دلار بالغ شد. با احتساب ورود ۵‌میلیارد و ۸/۷۹۷‌میلیون دلار در این سال منابع حساب ذخیره ارزی به ۱۳‌میلیارد و ۸۸۰‌میلیون دلار بالغ شد.

طی این سال ۵‌میلیارد و ۵/۴۳۶‌میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت شد که یک‌میلیارد و ۹/۹۱‌میلیون دلار آن برای اعطای تسهیلات به بخش‌خصوصی و ۴میلیارد و ۹/۳۶۰‌میلیون دلار بابت مصارف دولتی بوده است. مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۸۲ به ۸میلیارد و ۳/۴۴۳‌میلیون دلار رسید. این رقم، مانده اول دوره حساب ذخیره ارزی در ابتدای سال ۸۳ بود که طی دوره نیز ۱۰میلیارد و ۴۸۴‌میلیون دلار به آن افزوده شد. در این سال ۹میلیارد و ۶/۴۲۷‌میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت شد که یک‌میلیارد و ۴/۸۴۷‌میلیون دلار بابت اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و ۷میلیارد و ۱/۵۰۸‌میلیون دلار بابت مصارف بخش دولتی صرف شد.

مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال ۸۳ به ۹میلیارد و ۹/۴۷۷‌میلیون دلار رسید. این رقم نیز مانده اول دوره سال ۸۴ بود و طی این سال نیز ۱۹‌میلیارد و ۶/۵۹۹‌میلیون دلار به حساب ذخیره ارزی وارد شد. ۱۲‌میلیارد و ۷/۲۰۹‌میلیون دلار در سال ۸۴ از حساب ذخیره ارزی برداشت شد که ۲‌میلیارد و ۸/۵۳۳‌میلیون دلار سهم اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و ۹میلیارد و ۹/۶۷۵‌میلیون دلار برای مصارف دولتی بود.

تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی به بخش خصوصی از سال ۸۰ تا ۸۳ برگشتی نداشته است چرا که ۳ سال مدت پرداخت تسهیلات و ۶ ماه دوره تنفس در نظر گرفته شده و ۵ سال بعد زمان بازپرداخت تسهیلات است. طی سال‌های ۸۱ تا ۸۴ بیش از ۲۴۱هزار‌میلیارد ریال معادل بیش از ۵/۲۷میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی کشور مستقیما به مصارف بودجه اختصاص یافته است.

طی چهار سال گذشته ۲۴۱هزار و ۹۰۰میلیارد ریال واگذاری دارایی‌های مالی از محل استفاده از حساب ذخیره ارزی کشور صورت گرفته است.

در بودجه سال ۸۱ کل کشور، بیش از ۵۲‌هزار ‌میلیارد ریال معادل ۲/۶‌میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی استفاده شد که این رقم در قانون بودجه سال ۸۲ کل کشور به ۵۶‌هزار ‌میلیارد ریال معادل ۵/۶‌میلیارد دلار افزایش یافت.

برداشت از حساب ذخیره ارزی کشور برای واگذاری دارایی‌های مالی در قانون بودجه سال ۸۳ کل کشور به بیش از ۶۳‌هزار ‌میلیارد ریال معادل ۱/۷‌میلیارد دلار رسید که این رقم در سال ۸۴ به مرز ۷۰‌هزار ‌میلیارد ریال معادل ۷/۷‌میلیارد دلار رسیده است. در قانون بودجه سال ۸۵ کل کشور ۱۲۲‌هزار‌ میلیارد ریال معادل ۴/۱۳‌میلیارد دلار برداشت از حساب ذخیره ارزی تصویب شده است.

سهم صنعت چه شد؟

جمع کل تخصیص ارز به بخش صنعت از حساب ذخیره ارزی از ابتدای تشکیل آن تا انتهای سال گذشته ۱۰‌میلیارد و ۱۸میلیون و ۷۰۰‌هزار دلار برای یک‌هزار و ۳۰۵ طرح بوده که از این رقم ۷‌میلیارد و ۴۰میلیون دلار برای ۹۸۲طرح صنعتی گشایش اعتبار شده است. صنایع استفاده‌کننده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی شامل صنایع برق، خودرو و نیروی محرکه، ریخته‌گری و آهنگری، شیمیایی و سلولزی، صنایع معدنی، غذایی و دارویی، فلزی، کانی، ماشین‌سازی و تجهیزات و نساجی و چرم‌ بوده است.

از ابتدای تشکیل حساب ذخیره ارزی تاکنون، ۴۵۲‌میلیون و ۷۰۰‌هزار دلار ارز از این حساب به ۶۰ طرح در صنعت خودرو و نیروی محرکه کشور تخصیص یافته است. از این رقم تاکنون ۳۸۰میلیون و ۲۰۰‌هزار دلار ارز از این حساب برای این صنعت گشایش اعتبار شده است. از زمان تشکیل حساب ذخیره ارزی تا انتهای سال گذشته، صنایع کانی بیشترین رقم استفاده از این تسهیلات را بین دیگر صنایع به خود اختصاص داده‌اند. پس از کانی‌ها، صنایع شیمیایی و سلولزی، صنایع غذایی و دارویی و صنایع معدنی بیشترین ارقام استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی را به خود اختصاص داده‌اند. تاکنون ۲‌میلیارد و ۸۶۲میلیون دلار ارز از حساب ذخیره به ۲۶۰ طرح صنایع کانی اختصاص یافته که از این رقم ۲‌میلیارد و ۱۲۵‌میلیون دلار برای ۲۱۶ طرح گشایش اعتبار شده است. میزان تخصیص ارز از حساب ذخیره ارزی به صنایع شیمیایی و سلولزی نیز طی این مدت یک‌میلیارد و ۷۰۴‌میلیون و ۶۰۰‌هزار دلار برای ۲۳۱ طرح بوده که یک‌میلیارد و ۲۶۳‌میلیون و ۶۰۰‌هزار دلار آن برای ۱۶۱ طرح گشایش اعتبار شده است. در بخش صنایع غذایی و دارویی نیز تاکنون یک‌میلیارد و ۱۷۴‌میلیون و ۲۰۰‌هزار دلار برای ۲۸۵ طرح ارز تخصیص یافته که ۸۱۴‌میلیون و ۶۰۰‌هزار دلار آن برای ۲۰۹ طرح گشایش اعتبار شده است.

طی این مدت، صنایع معدنی یک‌میلیارد و ۱۰۶‌میلیون و ۴۰۰‌هزار دلار برای ۷۲ طرح صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند که ۷۷۰‌میلیون و ۶۰۰‌هزار دلار آن برای ۵۹ طرح گشایش اعتبار شده است، از بین صنایع استفاده‌کننده از حساب ذخیره ارزی، کمترین رقم تسهیلات دریافتی مربوط به صنایع ریخته‌گری و آهنگری بوده است که از زمان تشکیل حساب ذخیره ارزی تا انتهای سال گذشته، ۶۴‌میلیون و ۲۰۰‌هزار دلار برای ۱۴ طرح صنعتی آن ارز تخصیص یافته و ۴۸‌میلیون دلار آن برای ۱۱ طرح گشایش اعتبار شده است.

پس از صنایع ریخته‌گری و آهنگری، کمترین میزان استفاده از تسهیلات حساب ذخیره در بین صنایع، مربوط به صنایع فلزی است که طی این مدت ۱۹۱‌میلیون و ۶۰۰‌هزار دلار به ۵۰ طرح فلزی اختصاص یافته که ۱۵۱‌میلیون دلار آن برای ۴۰ طرح صنایع فلزی گشایش اعتبار شده است.

میزان استفاده صنعت برق از تسهیلات حساب ذخیره ارزی نیز طی این مدت ۳۲۵‌میلیون و ۴۰۰‌هزار دلار برای ۴۷ طرح بوده که از این رقم ۱۹۶‌میلیون و ۴۰۰‌هزار دلار برای ۴۰ طرح گشایش اعتبار شده است.

همچنین از ابتدای تشکیل حساب ذخیره ارزی، ۹۲۰‌میلیون و ۹۰۰‌هزار دلار به ۳۳ طرح صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات اختصاص یافته که از این رقم ۴۶۰‌میلیون و ۱۰۰‌هزار دلار آن برای ۲۳ طرح صنعتی گشایش اعتبار شده است.

تاکنون از حساب ذخیره ارزی ۵۹۶‌میلیون و ۹۰۰‌هزار دلار برای بازسازی و نوسازی ۱۳۳ طرح صنعتی واحدهای نساجی تخصیص یافته که از این رقم ۲۳۸‌میلیون و ۲۰۰‌هزار دلار برای ۷۰ طرح گشایش اعتبار شده است.

ارزیابی دیگران از عملکرد ما

نشریه اقتصادی میس با ارائه گزارشی از عملکرد حساب ذخیره ارزی ایران طی برنامه سوم توسعه (منتهی به فروردین ۱۳۸۴) اعلام کرد، این حساب در نیل به اهداف تعیین شده برای خود ناکام مانده و تنها به عنوان کیسه دوم دولت در این مدت عمل کرده است. نشریه میس نوشت: رویکرد مصرف‌گرایانه و کوته‌بینانه علاوه بر ضربه زدن به بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، حساب ذخیره ارزی را نیز از آسیب خود در امان نگذاشته و باعث شده است تا این حساب از مسیر اصلی خود منحرف شده، به منبع دوم تامین نیازهای مالی دولت برای پاسخگویی به انتظارات فزاینده مردم تبدیل شود. براساس گزارش میس حساب ذخیره ارزی ایران با الگوگیری از کشورهای نفتی دیگری همچون نروژ، کویت و عمان در سال ۲۰۰۰ تشکیل شد تا درآمدهای مازاد بر بودجه کشور در آن ذخیره شود و در جهت تقویت اقتصاد غیر نفتی جامعه مورد استفاده قرار گیرد و تشکیل دهندگان این حساب مقرر کرده بودند ۵۰درصد از ذخایر این حساب به صورت وام در اختیار سرمایه‌گذاران داخلی قرار گیرد. جلوگیری از نوسانات گسترده در وضعیت مالی و رفاه جامعه با افزایش و کاهش‌های مقطعی در قیمت نفت و ذخیره کردن مبالغی برای استفاده در مواقع نادر اضطراری مثل جنگ‌ها از دیگر اهداف این حساب بود ولی هیچ یک از اهداف فوق در مورد حساب ذخیره ارزی محقق نشد. اساسا این حساب در میان حساب‌های ذخیره ارزی تشکیل شده توسط کشورهای نفتی جهان منحصر به فرد می‌باشد و این در حالی است که اهداف تشکیل این حساب با حساب‌های ارزی کشورهای دیگر مثل نروژ یکسان بوده است.

نشریه میس تصریح کرد: حساب ذخیره ارزی ایران سه تفاوت عمده با حساب‌های دیگر مثل حساب ذخیره ارزی نروژ دارد. حساب ذخیره ارزی نروژ بخشی از بودجه ملی این کشور محسوب می‌شود و از ساختار مالی این کشور جدا نیست اما حساب ذخیره ارزی ایران کاملا خارج از ساختار بودجه ملی است و توسط یک هیات امنای هفت نفره متشکل از مقامات بخش‌های مختلف دولت و با سرپرستی رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اداره می‌شود. منابع حساب ذخیره ارزی نروژ با احتیاط، به ‌مرور و در خارج از این کشور سرمایه‌گذاری می‌شود اما منابع حساب ایران به صورت شتابزده، حساب نشده و برای امور مصرفی در داخل مورد استفاده قرار می‌گیرد. سومین تفاوت میان این دو حساب آن که دولت نروژ کسری مالی خود را هر سال از منابعی غیر از حساب ذخیره ارزی تامین می‌کند اما در ایران این حساب منبع تامین کسری بودجه دولت است. در ادامه گزارش میس، عملکرد حساب ذخیره‌ارزی ایران در طی برنامه‌ پنج ساله سوم مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان داده شده است که هیچ یک از اهداف تاسیس این صندوق در مدت مذکور محقق نشده است.

براساس این گزارش، با توجه به متوسط قیمت ۳۵ دلاری برای نفت در مدت برنامه پنج‌ساله سوم (منتهی به فروردین ۱۳۸۴) درآمدهای نفتی ایران در این مدت به ۷/۱۳۰میلیارد دلار رسید که از این رقم بایستی ۷۴‌میلیارد دلار به عنوان مبالغ مازاد بر بودجه به حساب ذخیره ارزی وارد می‌شد اما حجم زیادی از این مبلغ با طرح‌ها و لوایح متعدد برداشت و مصرف شد. نشریه میس افزود: ۶/۷‌میلیارد دلار از این مبلغ برای جبران هزینه‌های تک نرخی کردن نرخ ارز در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت و ۴/۹‌میلیارد دلار برای هزینه‌های اضطراری مثل پرداخت خسارت به کشاورزان زیان دیده از حوادث طبیعی و افزایش واردات بنزین صرف شد.

از مبلغ باقیمانده در حساب ذخیره ارزی در پایان برنامه سوم که بالغ بر ۱۱‌میلیارد دلار بود تنها ۸/۶‌میلیارد دلار آن به بخش خصوصی و برای پروژه‌های ویژه اختصاص یافت که تا فروردین ۱۳۸۴ تنها ۷/۳‌میلیارد دلار از این مبلغ به سرمایه‌گذاران پرداخت شد.

بدین ترتیب کمتر از ۱۰درصد موجودی حساب ذخیره‌ ارزی به بخش خصوصی اختصاص یافت و این در حالی بود که براساس قوانین باید ۵۰درصد آن به این امر اختصاص می‌یافت.

حساب ذخیره ارزی ایران شفاف نیست

نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه (میس) در گزارش دیگری اعلام کرد: حساب ذخیره ارزی ایران از شفافیت لازم برخوردار نیست و موارد برداشت از این حساب نیز به خوبی تعریف نشده است.

این نشریه با اعلام اینکه هدف اولیه ایران و دیگر کشورها از ایجاد حساب ذخیره ارزی مقابله با مشکلات اقتصادی در زمان افت شدید قیمت نفت بوده است، از نحوه استفاده از حساب ذخیره ارزی ایران انتقاد کرد و نوشت: دولت ایران در سال‌های اخیر برای جبران کسری بودجه و تامین هزینه پروژه‌های دولتی از این حساب برداشت کرده است که نمونه بارز آن جبران بخشی از کسری بودجه ۷/۵میلیارددلاری این کشور در سال ۸۳ از محل این حساب و اختصاص ۸۰۰‌میلیون دلار از این حساب برای واردات سوخت در این سال می باشد.

نشریه میس با اشاره به اظهارات یکی از مقام‌های ایرانی نوشت: از ابتدای تاسیس حساب ذخیره ارزی در ایران در سال ۲۰۰۰میلادی تا سال ۲۰۰۴میلادی ۹/۲۲‌میلیارددلار به این حساب واریز شد و ۴/۱۷‌میلیارددلار آن نیز هزینه شد.

نشریه اقتصادی مید نیز در گزارشی با تاکید براینکه صنایع بخش خصوصی ایران با برخورداری از وام‌های با بهره پایین از حساب ذخیره ارزی و دسترسی به گاز طبیعی ارزان قیمت، توسعه گسترده‌ای را در پیش رو دارد، افزود: از زمانی که حساب ذخیره ارزی در ایران در سال ۲۰۰۰میلادی تاسیس شد، رقمی در حدود ۵/۶‌میلیارددلار از این حساب به عنوان وام در اختیار پروژه‌های صنعتی بخش خصوصی و نیمه‌خصوصی قرار گرفت و ۵/۳‌میلیارددلار نیز از این حساب برای اختصاص به این پروژه‌ها تصویب شده است. نشریه مید افزود: حساب ذخیره ارزی ایران طی برنامه سوم توسعه اقتصادی ایجاد شد و هدف از ایجاد این حساب نیز کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و واریز مازاد درآمد صادرات نفت به این حساب برای برداشت در زمان کاهش قیمت نفت به سطحی پایین‌تر از رقم تعیین‌شده در بودجه بوده است. بر‌اساس قانون، نصف موجودی حساب ذخیره ارزی ایران باید به حسابی نزد بانک مرکزی این کشور واریز شود تا به پرداخت وام به بخش خصوصی اختصاص یابد.

نشریه مید با اشاره به اینکه برداشت از حساب ذخیره ارزی در ایران برای اختصاص به بخش خصوصی تحت نظارت یک هیات هفت نفره انجام می‌شود، افزود: ریاست این هیات هفت نفره را رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برعهده دارد و نمایندگانی از بانک مرکزی و وزارتخانه‌های اقتصاد و دارایی، نفت، بازرگانی، صنایع و معادن و کار عضو این هیات هفت نفره می‌باشند.

بر اساس این گزارش، این هیات به بانک مرکزی دستور مقتضی را می دهد تا از طریق بانک‌های دولتی کشور تسهیلات مربوطه از حساب ذخیره ارزی را به پروژه‌های بخش خصوصی که استحقاق دریافت این وام را دارند، بدهد. تسهیلاتی که از حساب ذخیره ارزی به پروژه‌های بخش‌خصوصی اختصاص می‌یابد، دارای نرخ سود ۲درصدی به علاوه لیبور است و نحوه پرداخت این تسهیلات نیز به این ترتیب است که به صورت اقساط طی سه سال به پروژه مورد‌نظر بخش خصوصی تعلق می‌گیرد و دریافت‌کننده تسهیلات نیز باید پس از اخذ کل مبلغ وام، به مدت پنج سال کل وام به علاوه سود را بازپرداخت کند. نشریه مید در خصوص شرایط مورد نیاز پروژه‌های بخش خصوصی برای دریافت این تسهیلات افزود: شرکتی می‌تواند این تسهیلات را دریافت کند که ۵۰‌درصد سهام آن در اختیار شرکت‌های غیر‌دولتی باشد.

بر اساس این گزارش، یکی از مهم‌ترین اهداف ارائه تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی به پروژه‌های بخش خصوصی‌، تقویت و توسعه بخش خصوصی در جهت رسیدن به اهداف بلند‌مدت اشتغالزایی و کاهش احتمال ورشکستگی شرکت‌های بخش خصوصی عنوان می‌شود.

نشریه مید در ادامه با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از منابع این حساب نیز باید در صندوق باقی بماند، افزود: دولت باید از این موجودی در مواقعی که قیمت نفت پایین‌تر از رقم مصوب در بودجه است، برای رفع کسری بودجه استفاده کند، ولی در واقع خلاف این امر محقق می‌شود و باقی‌مانده موجودی حساب ذخیره ارزی نیز صرف کسری بودجه ای می‌شود که از افزایش قابل‌توجه هزینه‌های دولتی ناشی می‌گردد و در مواقعی که قیمت نفت بالاتر از رقم مصوب در بودجه است، از آنجا که هزینه‌های دولت معمولا‌ بیشتر از رقم مصوب در بودجه است، دولت هر سال با کسری بودجه غیر‌قانونی مواجه می‌شود و برای رفع این کسری بودجه به حساب ذخیره ارزی متوسل می‌شود.

رقبای ایران با مازاد درآمد نفتی خود چه کرده‌اند؟

درآمد نفت عربستان سعودی در سال ۲۰۰۴میلادی دو برابر پیش‌بینی بودجه این کشور و به میزان ۱۰۴‌میلیارددلار بوده است و در نهایت این کشور با مازاد بودجه ۱/۲۶‌میلیارددلاری مواجه شد که ۲/۱۵‌میلیارددلار آن برای باز پرداخت بدهی دولت به کار گرفته شده و ۹/۱۰‌میلیارددلار آن نیز برای پروژه‌های توسعه صنایع غیر‌نفت و گاز این کشور طی ۵ سال آینده در نظر گرفته شد، به طوری که ۸‌میلیارددلار آن به طور مستقیم صرف پروژه‌های توسعه‌ای شده و ۴/۲‌میلیارددلار آن نیز در اختیار صندوق توسعه دارایی‌های عربستان سعودی قرار گرفت تا به عنوان وام مسکن در اختیار مردم قرار گیرد.

بنابراین گزارش، عربستان سعودی که در دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰میلادی هزینه‌های سرمایه‌ خود را نتوانست به میزان رشد اقتصادی خود توسعه دهد، برای جبران این کمبودها، بخشی از مازاد درآمد نفتی خود را برای توسعه جاده‌ها‌، آب و فاضلاب و نیروگاه‌ها به کار گرفت. بر‌اساس این گزارش، هزینه‌های توسعه نفت در بودجه سالانه عربستان سعودی منظور نمی‌شود و در بودجه سالانه شرکت دولتی آرامکو این کشور مورد محاسبه قرار می‌گیرد که این شرکت نیز ارقام درآمد و هزینه خود را منتشر نمی‌کند‌. مقام‌های شرکت آرامکوی عربستان سعودی پیش‌بینی کردند که برای سال‌های آینده سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی برای توسعه بخش نفت این کشور هزینه شود. شرکت سعودی «معادن» اعلام کرد: با صرف ۸‌میلیارددلار سرمایه عربستان سعودی قصد دارد با استفاده از درآمدهای اضافی فروش نفت، شهری صنعتی در «راس‌الزور» در شرق عربستان احداث کند.

به گزارش پایگاه اینترنتی «میدل ایست»، به زودی پروژه احداث شهری صنعتی در شرق این کشور با بودجه ۳۰‌میلیارد ریال معادل ۸‌میلیارددلار آغاز خواهد شد که هدف از احداث این شهر تولید محصولات معدنی است. «علی النعیمی»، وزیر نفت و معادن عربستان سعودی و رییس هیات‌مدیره شرکت «معادن» اظهار داشت: حجم سرمایه‌گذاری در این شهر صنعتی در مرحله نخست به بیش از ۲۰‌میلیارددلار خواهد رسید که با توجه به پیوستن عربستان سعودی به سازمان تجارت جهانی این سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت.

کویت در مسیر خرید اوراق سهام

دولت کویت مازاد درآمد نفتی قابل‌توجهی را در سال مالی ۲۰۰۴ به میزان ۲/۹‌میلیار‌ددلار داشته است که در مقایسه با مازاد درآمد نفتی این کشور در سال قبل ۵/۴‌میلیارددلار افزایش نشان می‌دهد.

دولت کویت مازاد درآمد نفتی این کشور به علاوه ۱۰‌درصد درآمد سالانه خود را به حساب ذخیره ارزی سال آینده واریز کرد و بخش از آن را به سرمایه‌گذاری‌های مالی اختصاص داده است.

طی چند سال گذشته نهادهای سرمایه‌گذاری در کویت تاکید زیادی را بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش اوراق سهام کرده‌اند.

شرکت نفت کویت نیز در نظر دارد ظرفیت تولید نفت این کشور را از ۵/۲‌میلیون بشکه در روز به ۴‌میلیون بشکه تا سال ۲۰۲۰ افزایش دهد و بخشی از مازاد درآمد نفتی این کشور برای توسعه پالایشگاه‌ها به‌کار گرفته خواهد شد.

شورای‌عالی نفت کویت پیش‌بینی کرد، توسعه تمامی بخش‌های مربوط به نفت این کشور به ۳۰ تا ۴۰‌میلیارددلار هزینه نیاز داشته باشد، این در حالی است که دولت کویت در حال توسعه هزینه‌های مربوط به پروژه‌های سرمایه‌گذاری غیر نفتی نیز هست و طرح ساخت بندر کانتینری در جزیره بوبیان از آن جمله است که احتمالا یک‌میلیارددلار صرف آن خواهد شد.

توسعه زیرساخت‌های قطر

نشریه میس با اعلام اینکه بودجه سال ۲۰۰۵ قطر و حساب هزینه و درآمد آن سه‌ماه پس از آغاز سال‌ مالی منتشر می‌شود، افزود: در سال ۲۰۰۴میلادی قیمت نفت در بودجه قطر ۱۹‌دلار در هر بشکه بوده است، ولی قیمت واقعی نفت این کشور در این سال ۳۵دلار بود که ۷دلار نسبت به سال ۲۰۰۳ و ۱۶دلار نسبت به قیمت نفت در بودجه افزایش نشان می‌دهد. قیمت واقعی نفت در ۹‌ماه اول سال گذشته این کشور از مرز ۳۶دلار فراتر رفت و اقتصاددان مشهور بانک ملی این کشور پیش‌بینی کرد که قطر در این سال با ۵‌میلیارد دلار مازاد در آمد نفتی مواجه شود. این گزارش با اشاره به مبهم بودن بودجه سالانه قطر تصریح کرد: قطر احتمالا از مازاد بودجه خود برای بازپرداخت بدهی‌های خارجی، افزایش ظرفیت تولید نفت‌ و ‌گاز، توسعه زیرساخت‌های غیرنفتی و افزایش سرمایه‌گذاری‌های مالی استفاده خواهد کرد.

میس با اشاره به برنامه بلندپروازانه قطر برای تبدیل شدن به بازار بزرگ ال.ان.جی در جهان افزود: این طرح درآمدهای صادرات نفت این کشور را کاهش می‌دهد و به منابع ملی بزرگ نیز نیاز دارد.

براساس این گزارش، پروژه‌هایی که در قطر در حال اجرا است از جمله پروژه ۳‌میلیارد دلاری احداث کارخانه آلومینیوم می‌تواند از منابع ذخایر ارزی این کشور تامین مالی شود و برخی کارشناسان معتقدند دیگر پروژه‌ها از جمله ساخت هتل، جاده و نیروگاه باید از محل مازاد درآمد نفتی این کشور تامین مالی شوند. دولت قطر همچنین در نظر دارد بخشی از مازاد درآمد نفتی خود را برای توسعه بهداشت و آموزش در این کشور اختصاص دهد و سرمایه‌گذاری‌های مالی در کشورهای منطقه و جهان از دیگر موارد هزینه کرد مازاد درآمد نفتی این کشور است.

صنعت توریسم ریزه خوار مازاد درآمد نفتی امارات

ابوظبی در امارات‌متحده عربی به عنوان پایتخت نفتی این کشور محسوب می‌شود و به عنوان یک دولت، درآمدهای نفتی را جذب کرده و بین دیگر مناطق از جمله دبی توزیع می‌کند و برآورد می‌شود که بین۲/ ۱ تا ۵/۲‌میلیارد دلار از مازاد درآمد نفتی این کشور صرف پرداخت یارانه‌های سوخت شود.

ابوظبی همچنین طرح افزایش ظرفیت تولید نفت را نیز در نظر دارد و در پی افزایش هزینه‌های خود در زیر‌ساخت‌های غیر‌نفتی است و در این خصوص تاکید بیشتر بر منطقه ابوظبی است. بخشی از مازاد درآمد نفتی امارات صرف توسعه صنایع و جذب توریسم می‌شود و طرح‌هایی برای ساخت هتل‌ها، پارک‌ها و توسعه آموزش و بهداشت از محل مازاد درآمد نفتی نیز در نظر است. یک مقام بانکی در ابوظبی در این خصوص گفت: من مطمئن هستم که مازاد درآمد نفتی این کشور به گونه‌ای مدیریت خواهد شد که به توسعه استراتژیک و بلند‌مدت این کشور بیانجامد. وی تصریح کرد: دولت باید به گونه‌ای حرکت کند که وابستگی خود را به درآمد نفت کاهش دهد و بخش‌های غیر‌نفتی این کشور را نیز بیشتر توسعه دهد.

موجودی ۲۰۰‌میلیارد دلاری نروژ

مدیر‌کل فناوری و صنعت وزارت نفت و انرژی نروژ گفت: تمامی موجودی ۲۰۰‌میلیارد دلاری صندوق مازاد درآمد نفت نروژ صرفا‌ در دیگر کشورها سرمایه‌گذاری می‌شود. «اد سوورهارالسن» با تاکید بر اینکه نروژ در سال ۲۰۰۵ بیشترین و بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری در مورد نفت و گاز را داشته است افزود: پیش‌بینی می‌کنیم در‌ چند‌ سال آینده سرمایه‌گذاری در خصوص نفت و گاز کاهش یابد، مگر اینکه به کشفیات بیشتری دست یابیم.

ادامه در صفحه ۲۶