دکتر جعفر خیرخواهان

با تفسیر و تعریف مجددی که از اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد حیطه و دامنه مالکیت بخش‌‌های اقتصادی و صنایع بزرگ توسط مجمع تشخیص مصلحت به عمل آمده است، شاهد عقب‌‌نشینی ظاهری بخش دولتی از صحنه فعالیت اقتصادی هستیم. در این یادداشت که خلاصه‌‌ای از نتایج بررسی‌‌های دوصاحبنظراقتصاد سیاسی نهادگرا به نام‌‌های هاشم اوغلو و سیمون جانسون در مقاله‌‌ای با عنوان «جداسازی نهادها» در ژورنال اقتصاد سیاسی است، خواهیم دید که شواهد تاریخ اقتصادی چند سده گذشته به وضوح نشان می‌‌دهد تا زمانی که احترام به حقوق مالکیت فردی در کشوری نهادینه نشود، یعنی استقرار نهادهایی که مانع دست‌‌درازی بخش خصوصی و به ویژه بخش دولتی به حقوق و اموال افراد شوند‌، سایر اصلاحات و بذل و بخشش‌‌ها در حداکثر ممکن به رونق و شکوفایی اقتصادی زودگذر ختم خواهد شد. آنها دو عامل احترام به مالکیت خصوصی و رعایت حقوق قراردادها را مورد بررسی قرار داده و نتیجه می‌‌گیرند عامل اولی بسیار مهم‌‌تر است. از این رو برخی اقدامات و دخالت‌‌ها در یک‌‌سال گذشته مثل تعیین دستوری نرخ سود برای بانک‌‌های دولتی و خصوصی ویا قیمت گذاری کالاها جملگی نشان از تعدی دولت به‌مالکیت خصوصی و نیز بی‌‌احترامی به حقوق قراردادها دارد و در نتیجه به سرمایه‌‌گذاران بالفعل و بالقوه علامت می‌‌دهد که اقدام به سرمایه‌‌گذاری (یا دست‌کم سرمایه‌‌گذاری بلندمدت) نکنید. در چنین شرایطی به طور مثال، دلیل بی‌‌میلی و بی‌‌رغبتی سرمایه‌‌گذاران خصوصی داخلی و خارجی به احداث و تملک نیروگاه‌‌های برق به رغم نیاز بسیار بالای کشور به انرژی برق کاملا روشن می‌‌شود (موضوعی که مسوولان وزراتخانه‌‌های نیرو و صنایع دائما از آن شکایت دارند که با وجود ارائه انواع انگیزه‌‌ها‌، مشوق‌‌ها و تضمین‌‌ها به سرمایه‌‌گذاران نتوانستیم در جذب سرمایه‌‌های خصوصی برای احداث نیروگاه خصوصی موفق باشیم). دلیل را باید در اینجا جست‌وجو کرد که احداث هر نیروگاه نیاز به سرمایه‌‌های بسیار کلانی دارد که پس از احداث‌، سرمایه به شکل زمین‌‌گیر درآمده و سرمایه‌‌گذار باید بیش از ۳۰ تا ۴۰ سال در انتظار بماند تا اصل و فرع سرمایه وی بازگشت پیدا کند. بدیهی است در شرایطی که هیچ تضمینی به قول و وعده سیاستمداران نیست کسی حاضر نخواهد بود سرمایه خود را درگیر فعالیت‌‌های بلندمدتی نماید که از کنترل مالک خارج شده و هر دولتی هر زمان که اراده نماید می‌‌تواند از این سرمایه‌‌ها در جهت اهداف خود بهره‌‌برداری نماید. پس اگر خواهان بالا رفتن نرخ سرمایه‌‌گذاری خصوصی در کشور هستیم باید دولت و دولتمردان را چنان مهار نماییم که هر فرد سرمایه‌‌گذار احساس کند نهادهای مدافع مالکیت خصوصی چنان در کشور نهادینه شده‌‌اند که نه در زمان حال و نه در آینده‌‌ای دور‌، هیچ دولتی امکان تعدی به حقوق مالکیت خصوصی به معنای وسیع کلمه و سلب آزادی‌‌های فردی را به بهانه‌‌های مختلف نخواهد داشت. گزیده‌‌ای از مطالب مقاله مذکور را در ادامه می‌‌خوانیم.

نتایج بررسی‌‌های جدید نشان می‌‌دهد نهادهای سیاسی و اقتصادی‌، یعنی احکام‌، قوانین و رسومی که هدایتگر رفتار بشر هستند به نحو بهتری می‌‌توانند تفاوت سطح زندگی مردم ساکن در کشورهای گوناگون جهان را توضیح دهند. به بیان دیگر، اینکه چرا برخی کشورها توسعه‌یافته و برخی دیگر توسعه‌نیافته هستند. تحقیقات جدید توسط دارون هاشم اوغلو و سایمون جانسون در سال ۲۰۰۵ روشن می‌‌سازد که در بین این نهادها‌، حقوق مالکیت کاملا تعریف و تضمین‌شده‌، در شکل‌‌دهی به رشد‌اقتصادی بلندمدت و بنابر‌این بهروزی و بهزیستی نوع بشر از مهم‌ترین عوامل هستند.

در هر جامعه‌‌ای دو قاعده اصلی برای بازی اقتصادی وجود دارد: نخست نهادهای حقوق مالکیت که حمایت اموال افراد از مصادره به دست دولت را شامل می‌‌شود و دوم نهادهای قرارداد که عقد قراردادهای خصوصی بین شهروندان را تسهیل می‌‌کند. هاشم اوغلو و جانسون دریافتند که وقتی نهادهای حقوق مالکیت به حمایت مردم از مصادره اموالشان توسط دولت برمی‌‌خیزند (مصادره‌‌های دولت می‌‌تواند به اشکال گوناگون ظاهر شود مثل تحمیل نرخ‌‌های بالای مالیاتی و عوارض گوناگون دریافتی‌، کنترل قیمت‌‌ها‌، سهمیه‌بندی دولتی یا تصرف و مصادره مستقیم ‌دولتی) بخش خصوصی می‌‌تواند مطمئن شود که از سرمایه‌‌گذاری در سرمایه فیزیکی و انسانی سود می‌‌برد.‌ این سرمایه‌‌گذاری‌‌های تولیدی به نرخ‌‌های رشد بالاتر منجر می‌‌شود که در نهایت سطح زندگی بسیار بالاتری را عاید می‌‌سازد. در غیاب چنین نهادهایی‌، منابع و امکانات موجود به سمت فعالیت‌‌های رانت‌جویی (ویژه‌خواری) هدایت‌شده و حداکثر اینکه رانت‌‌جویان جدید جای رانت‌‌جویان قدیمی را می‌‌گیرند.

مولفان دریافتند که نهادهای عقد قرارداد از قبیل نهادهای حقوقی که هزینه و زمان برای حل اختلاف در قراردادها را کاهش می‌‌دهند، تاثیر اندکی بر‌متغیرهای تعیین‌‌کننده بهزیستی بلندمدت یک کشور دارند. به طوری‌ ‌که هر زمان نهادهای عقد قرارداد ضعیف یا ناقص هستند، اما حقوق مالکیت مورد حمایت است افراد به راحتی شرایط قراردادهای خود را تغییر می‌‌دهند تا از اثرات مضر چنین نواقصی جلوگیری کنند. اما در شرایط ضعف حقوق مالکیت‌، مطمئن‌‌ترین راه برای اجتناب از غارت‌‌گری دولت‌، در وهله نخست خودداری از سرمایه‌‌گذاری است که در بلندمدت به فقر می‌‌انجامد.

نتیجه‌‌گیری مولفان‌، از بررسی‌‌های تاریخی و تخمین‌‌های تجربی نشات می‌‌گیرد. آنها الگوهای متفاوتی را که استعمارگران اروپایی در مناطق مستعمراتی در چند‌ سده پیش پیاده کردند، بررسی نمودند و به نتایج بسیار جالبی رسیدند. برای مثال، آنها دریافتند نظام‌‌های حقوقی که استعمارگران با خود به سرزمین‌‌های مستعمره آوردند با شرایط از پیش موجود سرزمین‌‌هایی که مستعمره نمودند، تعامل پیدا کرد و در نهایت نهادهای بلندمدت در هر مستعمره را شکل داد. برخی ملت‌‌های استعمارگر تصادفا به‌مستعمره ‌‌نمودن سرزمین‌‌هایی پرداختند که تراکم جمعیتی در آنجا بالا بود، مثل کشور اسپانیا که مکزیک و پرو را مستعمره نمود. این استعمارگران نهادهای حقوقی در آنجا مستقر ساختند که استثمار مردم بومی را تسهیل می‌‌کرد. این شیوه عمل باعث می‌‌شد تا ثروت کوتاه‌‌مدتی نصیب این قدرت‌‌های استعماری شود، اما در عوض جلوی سرمایه‌‌گذاری بلندمدت گرفته می‌‌شد.

به این ترتیب پس از گذشت چندین‌ سده ساکنان این کشورها همچنان فقیر باقی‌‌ مانده‌‌اند. سایر ملت‌‌ها از قبیل انگلستان در هنگام مستعمره‌‌کردن آمریکای‌شمالی‌، وارد سرزمین‌‌هایی شدند که ساکنان محلی بسیار اندکی داشت و بنابراین مجبور بودند خود راسا اقدام به سرمایه‌‌گذاری نموده و به مبادله داوطلبانه با یکدیگر برای بقا متوسل شوند.

انجام این نوع فعالیت‌‌های اقتصادی نیازمند نهادهای حقوق مالکیت‌ قوی بود تا سرمایه‌‌گذاری را تشویق و رونق و بهزیستی بلندمدت به وجود ‌‌آورد. در نتیجه این نهادهای متفاوت بود که ساکنان آمریکای شمالی موفق به خلق ثروت‌‌های افسانه‌‌ای شده و به رفاهی باورنکردنی دست یافتند.

اوضاع آب‌و‌هوایی نامناسب و بیماری‌‌های محلی نیز بر نوع نهاد وضع شده تاثیر گذاشته است. در مکان‌‌هایی مثل جنوب صحرای آفریقا‌ که نرخ مرگ و میر ساکنان محلی‌، برخی اوقات از ۵۰‌درصد در سال تجاوز می‌‌کرد استعمارگران‌، نهادهای حقوقی به وجود آوردند که آنها را قادر می‌‌ساخت تا منابع و ثروت‌‌های منطقه را با سرعت به مراتب بیشتری استخراج کنند، بدون اینکه هیچ‌توجهی به حمایت از سرمایه‌‌گذاری‌‌های بلندمدت داشته باشند. این استراتژی بلندمدت از دید استعمارگران قابل‌درک است. اما میراث بلندمدتی که برجای گذاشت، نظام حقوقی با حقوق مالکیت ضعیف بوده است که حتی امروزه هم دولت‌‌های‌‌ مستبد حاکم بر این کشورها را قادر می‌‌سازد تا هر زمان که اراده کنند منابع داخلی کشور و حاصل‌ کار شهروندان‌‌شان را در جهت آمال و منافع خود و نزدیکانشان هزینه نمایند.

برعکس آفریقا‌، ساکنان مهاجر در مستعمراتی که نرخ مرگ و میر پایینی داشتند، از قبیل آمریکای شمالی و استرالیا‌، نهادهای مالکیتی انتخاب نمودند که سرمایه‌‌گذاری‌‌ها را از دست‌‌درازی دیگران به ویژه دولت مصون نگه‌‌ می‌‌داشت. این تصمیمات که در چند سده قبل گرفته شد باعث ایجاد تفاوت‌‌های شگفت‌‌آور در شکوفایی بلندمدت شده است. امروزه تفاوت تا سطح ۵۰ برابری درآمد سرانه بین کشورهای فقیر و غنی را می‌‌توان در تفاوت در نهادهای حقوق مالکیت جست‌وجو کرد و مردمی که در مکان‌‌هایی با قوی‌‌ترین حقوق مالکیت زندگی می‌‌کنند، ثروتمندتر هستند.

نهادهای عقد قرارداد امروزی در کشورهای جهان سوم نیز‌، نظام‌‌ حقوقی کشورهای استعمارگر اولیه را بازتاب می‌‌دهند. استعمارگران انگلیسی که با خود حقوق عرفی انگلیس را آوردند، انواع شیوه‌‌های نسبتا ارزان حل و فصل اختلافات را ممکن ساختند. استعمارگران فرانسوی‌، اسپانیایی و اسکاندیناوی نظام‌‌های حقوق مدنی را به کشورهای مستعمره وارد کردند که متکی به شیوه‌‌های وقت‌‌گیر و کاملا رسمی حل‌وفصل اختلافات در قراردادها بودند. تفاوت در نظام‌‌های حقوقی به معنای هزینه‌‌های قابل توجه ایجاد و تنفیذ قراردادهای خصوصی بر شهروندان ملت‌‌هایی است که حقوق مدنی دارند. با هر معیاری که سنجیده شود قوانین دست‌و‌پاگیری که باید تحمل شود تا یک قرارداد خصوصی در کشور با حقوق مدنی به اجرا درآید تقریبا دو برابر مقداری است که یک کشور با حقوق عرفی تجربه می‌‌کند. اما مولفان با اندکی شگفتی متوجه شدند که این تفاوت در تشریفات حقوقی تاثیر اندکی بر سطح زندگی جاری مردم داشته است.

آنها نتیجه گرفتند که علت در این است که هر جا حمایت قوی از حقوق مالکیت می‌‌شود مردم با ابتکار خود شروع به نوشتن قراردادهایی می‌‌کنند که عمدتا آنها را از نظام حقوقی و تنظیمی وقت‌‌گیر و پردردسر رسمی دور نگه‌‌ می‌دارد.چنین تبیینی از قضیه با کار رونالد کوز، اقتصاددان نهادگرای برنده جایزه نوبل سازگار است که نشان داد اگر حقوق مالکیت‌، تعریف شده‌، مطمئن و قابل انتقال باشد افراد اطمینان می‌‌یابند که منابع در اختیارشان به استفاده‌‌های با بالاترین ارزش اختصاص می‌‌یابد.

جدای از پیام کلی در مورد اهمیت و تاثیر بلندمدت نهادهای اجتماعی و حقوقی‌، این مقاله یک پیام دلگرم‌‌کننده و در عین حال هشدار‌دهنده دارد. کشور‌‌هایی که مجهز به نظام‌‌های حقوق مالکیت کاملا تعریف‌شده و ضمانت اجرایی‌‌دار هستند در هر جای کره زمین که باشند می‌‌توانند به شکوفایی و رشد بلندمدت اقتصادی برسند.

اما اگر این نهادها وجود نداشته باشند هر‌گونه شکوفایی اقتصادی در خوشبینانه‌‌ترین حالت عمری کوتاه خواهد داشت.