کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه هر کدام بنا بر متغیرهای خاص اجتماعی و فرهنگی خود تا کنون تجارب مختلفی را در این مسیر آزموده‌اند. این یادداشت بیشتر بر تشکل‌های صنفی کارفرمایی و نقش اصلی آنها یعنی دفاع از حقوق صنف با رویکرد ملی تاکید دارد. اما دفاع از صنف در برابر چه کسی و کدام نهاد؟! بدون تردید پاسخ بیشتر فعالان اقتصادی و تولیدی در ایران، دفاع از حقوق صنف در برابر بخش دولتی است. این دفاع نیز به شیوه‌های مرسوم همچون برگزاری نشست‌های مشترک، مکاتبه، رسانه، لابی‌گری و... صورت می‌گیرد.اگر از اتاق بازرگانی تهران به‌عنوان نخستین تشکل صنفی در ایران که سال ۱۲۶۳ با نام مجلس وکلای تجار و توسط حاج محمد حسین امین الضرب بنیان نهاد شد، یاد کنیم ۱۳۳ سال سپری می‌شود. نهادهای صنفی دیگر هم پس از مجلس وکلای تجار به مرور پای به عرصه گذاشتند و این روند در دو دهه اخیر شتاب بیشتری به خود گرفته است. با این همه باید اذعان کرد که چالش انجمن‌ها برای دفاع از حقوق صنف خود در دولت‌های مختلف همواره رو به فزونی بوده است.

باید بپذیریم که تشکل‌ها برآیند فکری اعضای هر صنف بوده و این برآیند نتیجه تجارب بسیار طولانی تولیدکنندگان در حوزه فعالیت خود است. نکته تمایزی که در بدنه مدیریتی بخش خصوصی با بخش دولتی وجود دارد، موضوع ثبات در حوزه مدیریتی است. می‌دانیم که چرخش مدیران و به تبع آن تغییر سیاست‌ها در بدنه دولت بسیار پر‌شتاب بوده که این موضوع خود چشم انداز آینده برای توسعه و سرمایه‌گذاری را توسط بخش خصوصی دشوار می‌سازد. البته این موضوع یکی از آیتم‌های مهم برای ورود سرمایه‌گذار خارجی نیز به شمار می‌رود. همین موضوع یعنی تغییر سیاست‌ها و تعدد بخشنامه‌ها، ضرورت وجود تشکل‌های صنفی قدرتمند را برای حفظ منافع اعضا هر چه بیشتر پر‌رنگ می‌سازد.

اما مساله مهم، اینکه تا کنون درخصوص آسیب شناسی عملکرد تشکل‌های صنفی، صرفا مباحث درون گروهی صورت گرفته و ما کمتر شاهد برگزاری سمینارهایی علمی در این حوزه بوده‌ایم. به‌طور مثال مواردی که کارکرد تشکل‌ها را از درون با تهدید روبه‌رو‌‌ می‌سازد، می‌توان تیتر‌وار به موضوع‌هایی مانند رقابت‌های منفی درون تشکلی اعضا، تضاد منافع، رقابت تشکل‌های همگن با یکدیگر و... اشاره کرد. گاهی نیز در این میان رسانه‌های زرد در تفرقه افکنی میدان دار می‌شوند تا نقشی از عمیق‌تر کردن شکاف را در کارنامه خود ثبت کنند.نگارنده سال‌های طولانی در تشکل‌های صنایع تکمیلی پتروشیمی و همچنین اتاق بازرگانی، کشاورزی، صنایع و معادن ایران فعالیت داشته و بیشتر از آن در بخش تولیدی کشور فعال بوده است. به تجربه دریافته‌ام که تشکل‌ها چه راه دشواری را پیموده و چه سختی‌هایی را نیز پیش روی دارند و این هنگامی مضاعف می‌شود که بخش دولتی هنوز آن‌گونه‌که شایسته و بایسته است جایگاه انجمن‌های صنفی را جدی نگرفته است. البته در کنار آن نیز بروز و انتشار شایعه نیز عاملی می‌شود برای کاستن از توان تشکل‌ها.

نباید از یاد ببریم که در عرصه بین‌المللی هنوز بازی با کارت برجام ادامه دارد و همین مساله چشم‌انداز مبهمی را پیش‌روی صنایع داخلی در حوزه‌های مختلف به ویژه بحث صادرات قرار می‌دهد. مزید بر آن در داخل نیز مشکلات بسیاری در بخش‌هایی همچون تامین اجتماعی، مالیات ارزش افزوده، تامین مواد اولیه برای صنایع تکمیلی با قیمت رقابتی و... پیش روی تشکل‌های صنفی کارفرمایی است. در چنین وضعیتی آنچه می‌تواند تسهیلگر پاره‌ای از این مشکلات باشد، وجود و حضور تشکل‌های صنفی قدرتمند و همگر است.با توجه به موارد ذکر شده هوشیاری تشکل‌ها و به ویژه اعضای آن در نوع تعاملات خود با نهادها و به ویژه در رسانه‌ای کردن پاره‌ای از امور که اطلاع دقیقی از جزئیات آن وجود ندارد، امروی ضروری است. ایران ما به شدت نیازمند سرمایه‌گذاری، توسعه و اشتغال‌زایی است و لازمه همه امور ایجاد انگیزه و افزایش امید به ویژه در بدنه تولید کشور است.