شاخص ضمنی نشان می‌دهد میزان شکاف میان نرخ تورم و نقدینگی درست نیست خبرگزاری فارس- رشد فزاینده نقدینگی که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۴۰درصد برسد، پتانسیل‌های شدید تورمی را به وجود آورده است.

موسی غنی‌نژاد، استاد اقتصاد با بیان این مطلب در‌خصوص شکاف نقدینگی و تورم و سه به یک شدن نسبت این دو شاخص اظهار داشت: این گسست به چند عامل باز می‌گردد که هریک به اندازه معینی در بروز این شکاف نقش دارند.

وی گفت: درسبد کالاهای مصرفی خانوارهای ایرانی، همه کالاهای تولیدی ایرانی وجود ندارد بلکه تنها کالاهای مصرفی با وزن‌های خاصی در آن محاسبه می‌شوند و رشد این شاخص نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند را نشان می‌‌دهد.

غنی‌نژاد اضافه کرد: اگر شاخص کل کالاهای تولیدی که به آن شاخص ضمنی اطلاق می‌شود را در نظر بگیریم مشاهده می‌شود که شکاف میان تورم و نقدینگی اینقدر نیست.

وی تصریح کرد: بنابراین شاخص تورم مربوط به افزایش قیمت برخی کالاها و نه تمام آنها است و مثلا قیمت زمین ساختمان و یا بسیاری از کالاهای دیگر تولیدی در این شاخص انعکاسی ندارند.

وی یادآور شد: ویژگی دیگر، ویژگی اقتصاد ایران است که یک اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی است و چون درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده است دولت این توان را دارد که از یک طرف نرخ برابری ارز را ثابت نگاه دارد و از سوی دیگر با پایین آوردن تعرفه‌ها، واردات افزایش یابد.

این استاد دانشگاه افزود: بنابراین از طریق واردات قیمت‌های داخلی کنترل شده و در سطح پایینی باقی می‌ماند.

وی ادامه داد: در واقع دولت به اتکای درآمدهای نفتی چنین امکانی را پیدا کرده است. اگر درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند امکان اینکه هم واردات افزایش یابد و هم نرخ ارز ثابت نگاه داشته شود وجود نخواهد داشت.

وی گفت: علاوه بر این بخش مهمی از نقدینگی کشور از سال ۸۰ به بعد به دلیل شرایط مناسب بورس، جذب بازار سرمایه شد و این رویه تاثیر کاهنده‌ای در تقاضای جامعه به سمت کالاهای مصرفی داشت. این روند سبب شد در شاخص کالاهای مصرفی رشد قیمت پایینی را شاهد باشیم.

غنی‌نژاد افزود: البته ممکن است این مساله دیگر چندان صدق نکند، زیرا بورس دیگر آن جذابیت سابق را ندارد. هرچند کسانی که طی سال‌های مذکور در بورس سرمایه‌گذاری کردند نیز به دلیل افت شاخص‌ها دارایی‌های مالی خود را از دست داده‌اند و این نقدینگی به اقتصاد بازنگشته است، اما به هرحال این عامل سبب شده است که ‌به‌رغم رشد نقدینگی تورم کاهنده‌ای را داشته باشیم.

این اقتصاد‌دان تصریح کرد: همچنین دولت به اتکای اینکه رابطه تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران صدق نمی‌کند با افزایش هزینه‌های خود به شدت به رشد نقدینگی دامن می‌زند.

وی گفت: آمارهای سال ۸۴ نشان می‌دهد هزینه‌های جاری دولت نسبت به سال ۸۳ بیش از ۴۰‌درصد افزایش پیدا کرده و پس از آن نیز دو متمم بودجه ارائه شد که هزینه‌ها را افزایش داد و این اقدام‌ها نیز عمدتا با توسل به منابع غیردرآمدی یعنی حساب ذخیره ارزی انجام شد.

وی با بیان اینکه این اقدام‌ها همگی به معنای افزایش نقدینگی است، افزود: به معنای واقعی کلمه این هزینه‌ها، کسری بودجه جاری است.

زیرا ما به ازای درآمدی ندارد و از حساب ذخیره ارزی تامین می‌شود که نباید آن را به حساب درآمد گذاشت. غنی‌نژاد گفت: رشد نقدینگی در سال ۸۳ حدود ۳۰‌درصد ودر سال ۸۴ حدود ۳۴‌درصد بود و اکنون به ۳/۳۶‌درصد رسیده است و برخی تخمین‌ها رشد نقدینگی تا پایان سال را ۴۰‌درصد نیز ارزیابی می‌کند.

وی ادامه داد: دولت این هزینه‌ها را با تصور اینکه تورم‌زا نیست انجام می‌دهد ولی این اشتباه بزرگی است و رشد نقدینگی یک پتانسیل تورمی شدیدی را برای کشور ایجاد می‌کند.

غنی‌نژاد تصریح کرد: شاید نتوان پیش‌بینی کرد این پتانسیل کی تبدیل به تورم بالفعل می‌شود ولی می‌توان گفت به احتمال زیاد یک روز‌‌بروز خواهد کرد.

وی اظهار داشت: اگر روزی توقفی را در رشد درآمدهای نفتی شاهد باشیم، در اینجا حتی از کاهش قیمت صحبت نمی‌کنم بلکه می‌گویم «توقف»، با توجه به اینکه انتظارات درآمدی مردم بالا رفته است، وعده‌های زیادی به مردم داده شده و انتظار می‌رود دولت همچنان با یارانه‌ها و واردات توقعات را برآورده کند، بنابراین با توقف درآمدهای نفتی بعضا ذخیره‌های ارزی کشور و بالطبع دولت دچار مشکل خواهد شد و این فشار به اقتصاد داخلی منتقل می‌شود.

غنی‌نژاد ادامه داد: در هر صورت این مساله به فرآیند تورمی در کشور دامن خواهد زد، زیرا درآمدهای نفتی یک عامل برون‌زا است و نمی‌توان پیش‌بینی کرد در چه سیری حرکت خواهد کرد.

خبرنگار به غنی‌نژاد گفت: برخی معتقدند به دلیل چشم‌اندازهای نامطمئن اقتصادی ناشی از فضای بین‌المللی و سیاسی روند سرمایه‌گذاری‌ها و مبادلات کند شده است، کاهش سرعت گردش پول باعث ایجاد رکود در جامعه شده و در نتیجه به گسست نقدینگی و تورم دامن می‌زند.

وی پاسخ داد: این نیز یکی از دلایل است و گفته می‌شود طی پنج‌- شش‌سال اخیر سرعت گردش پول در اقتصاد ایران پایین آمده، البته بانک مرکزی معتقد است کاهش سرعت گردش پول ناشی از پایین آمدن انتظار‌‌های تورمی است و چون انتظارهای تورمی پایین آمده مردم علاقه بیشتری به نگهداری پول نقد پیدا کرده‌اند.

وی گفت: از سوی دیگر برخی معتقدند اقتصاد داخلی با یک شرایط رکودی متوجه است و در شرایط رکودی سرعت گردش پول پایین می‌آید.

غنی‌نژاد ادامه داد: یکی از دلایل رکود حاکم بر بازارهای داخلی نظام یارانه‌ای کشور است. بخش مهمی از فرآورد‌ه‌های نفتی یارانه‌‌ای در ایران قاچاق می‌شود و در ازای آن کالاهای دیگری به شکل قاچاق وارد کشور می‌شود.

وی افزود: چون این گروه قاچاقچیان پس از واردات قاچاق در نقد کردن پولشان عجله دارند، کالاهای خود را با قیمت پایین می‌فروشند، در نتیجه مشاهده می‌شود در بازارهای ایران قیمت کالاهای چینی بسیار ارزانتر از حتی کشورهای همسایه خود چین است.

وی گفت: بنابراین تولیدکنندگان داخلی به شدت با مشکل مواجه شده و حتی برخی از تولید‌کنندگان خود وارد‌کننده شده‌اند.

غنی‌نژاد افزود: رکود حاکم بر اقتصاد علل مختلفی دارد که بخشی از آن ناشی از قاچاق سوخت‌های یارانه‌ای است که حجم قابل‌توجهی را نیز شامل می‌شوند.

وی با بیان اینکه معضلات ناشی از پرداخت یارانه‌ها بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد، افزود: اینها نشان می‌دهند تصمیم‌‌گیران اقتصادی کشور بیشتر از اینکه به دنبال راه‌حل‌های علمی برای معضلات اقتصادی کشور باشند به فکر راضی نگهداشتن عامه مردم هستند.