شبنم آذر- ایده‌های نویی که در سال نوآوری و شکوفایی از سوی وزارت بازرگانی مطرح می‌شود، غالبا نه تنها گرهی از کار بیچارگان وابسته به تصمیمات وزارت بازرگانی نمی‌گشاید بلکه گرهی ناگشودنی‌تر بر گره پیشین می‌زند.

پرداخت سهام آن هم نه به شکل اختیاری بلکه به شکل اجباری به صادرکنندگان بیشتر به تنبیهی برای صادرکنندگان می‌ماند تا تشویق، که ذات جایزه صادراتی است به زبان اهالی اتاق بازرگانی نمی‌گوییم «جبران خسارت» که قرار بر این بود که مشوقی برای صادرکنندگان باشد.

در سرزمینی که سمت و سوهای صادراتی با یک حرکت غیرتوازنی از غرب به شرق گرویده، صادرکننده بازار هدف از دست داده، باز هم به جای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن که سودی الی‌ماشاءا... دارد، سرمایه‌اش را به خندق کشورهای توسعه نیافته جهان سوم و چهارمی می‌ریزد و سرانجام دولت برای تشویق، بی‌حق انتخاب به او سهام کارخانه‌ای را می‌دهد که در آینده‌ای نزدیک و قابل پیش‌بینی

برای من کوچکترین تا هر کتاب اقتصاد خرد و کلان خوانده‌ای، هیچ خریداری در بازار نخواهد داشت.

پیش‌بینی افت ارزش و در نتیجه بی‌خریدار ماندن این سهام به یک حساب سرانگشتی بند است؛ گیرندگان جوایز صادراتی که دریافت این جایزه را نوعی جبران خسارت می‌دانند و اگر نه، سود اندک خود را که از پیشتر منهای هزینه‌ها کرده‌اند در این سهام می‌بینند در نخستین اقدام مبادرت به عرضه آن خواهند کرد.

واضح است که عرضه بی‌موقع سهم، قدرت و قیمت آن را در بازار کاهش داده و سهام مذکور جذابیت خود را از دست می‌دهد.

سرانجام اشباع بازار از سهامی که بی‌مشتری مانده، هم کارخانه فولاد مبارکه که سهامش به عنوان جایزه واگذار شده و هم صادرکننده صاحب سهم، شکست خورده از معرکه بیرون می‌روند. از فواید و عواید دیگر این خلاقیت نیز این است که؛ از آنجا که بسیاری از صادرکنندگان، خود تولیدکنندگان کشورمان هستند و نیاز به نقدینگی برای تهیه مواد اولیه از ضروریات تولید است دریافت این سهام که امیدی به تداوم ارزش فعلی آن نیست عرصه تولید را نیز به مخاطره خواهد افکند.

شاید اگر تحمیل‌کنندگان این روش دیدگاهی جز «رفع تکلیف» پرداخت جوایز صادراتی داشتند دست کم به یکی از راه‌‌های پیشنهادی که از سوی صادرکنندگان ارائه شده بود التفات می‌‌کردند و گره به گره نمی‌افکندند. یکی این که به پیشنهاد ابراهیم جمیلی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران ابتدا سهام در بورس عرضه می‌شد و سپس نقدینگی حاصل در اختیار صادرکنندگان قرار گرفته دوم اینکه بنا به نظر «حسین رییسی» رییس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار خوزستان، اگر ضرورتی در واگذاری بود، دست کم اختیار برای انتخاب سهام به صادرکنندگان داده می‌شد.

سوم، پیش از شروع سال جدید، درست همان زمانی را که وزارت بازرگانی صرف جدال با گمرک بر سر آمار صادرات غیرنفتی کشور می‌‌کند به گفته هرسیچیان، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف در تنظیم بودجه سال بعد مبلغ جوایز صادراتی را نیز لحاظ کند. چهارم اینکه به سیاق گذشته بانک مرکزی دلار صادرکنندگان را گران‌تر بخرد و حتی اگر هم اینها نشد باز گردند و به سبک سال‌های پیش همان وجه نقد را با دو سال تاخیر پرداخت کنند.